1
دانش آموخته دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2
دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
10.48311/ecor.2025.116650.82876
چکیده
هدف از این مقاله، بررسی چشمانداز کسری بودجه و بدهی دولت در اقتصاد ایران در چهارچوب گزینه های مختلف، و بهکارگیری قواعد مالی در تحلیل پایداری مالی است. بدین منظور، برای بررسی تعامل دوسویه بدهی دولت و اقتصاد کلان، یک الگوی اقتصادسنجی کلان با مقیاس متوسط با روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی تصریح، برآورد، و مورد شبیه سازی قرار گرفت. سپس آثار بهکارگیری برخی قواعد مالی با تأکید بر نقش یک صندوق ثبات ساز در بهبود وضعیت پایداری مالی دولت، بررسی و جمع بندی شد. نتایج سناریوی پایه در یک افق پنج ساله، نشان داد که در تداوم شرایط موجود و با رشد اقتصادی میانگین 5/2 درصدی، نسبت بدهی بهGDP به 58 درصد میرسد. با اجرای سیاست پولی انقباضی بهمنظور کاهش تورم، بهدلیل افزایش نرخ سود حقیقی، وضعیت بدهی بدتر میشود. اگر دولت بخواهد نسبت بدهی را فقط با افزایش مالیات در سطح قانونی 50 درصد مهار سازد، باید نسبت مالیات به تولید را تا سال 1406 به 11 درصد افزایش دهد که باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اگر دولت تا 40 درصد از کسری بودجه را از صندوق توسعه قرض کند، اگرچه رشد اقتصادی بیشتر میشود ولی نسبت بدهی به 64 درصد میرسد. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد که برای کنترل کسری بودجه و پایداری مالی، دولت می تواند با اصلاحات مالی، یک قاعده هزینه ای برای تثبیت مخارج دولت به GDPرا اجرا و همزمان یک صندوق ثبات ساز بودجه در چهارچوب صندوق توسعه ملی تعریف کند. در این حالت، ضمن بهبود نرخ رشد اقتصادی، نسبت بدهی نیز به دامنه مورد قبول کاهش مییاید.
