جستجو در:
دوره 17، شماره 1 - ( 1396 )
جلد 17 شماره 1 صفحات 120-95 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Agheli L, Sahabi B, Solhkhah N. The Impact of Transaction Cost on Financial Development in Selected OPEC Members. QJER 2017; 17 (1) :95-120
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-71-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-71-fa.html
عاقلی لطفعلی، سحابی بهرام، صلح خواه نسرین. تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1396; 17 (1) :95-120
لطفعلی عاقلی* 
1، بهرام سحابی2 ، نسرین صلح خواه3
1، بهرام سحابی2 ، نسرین صلح خواه3
1- عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
3- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
3- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
چکیده: (9823 مشاهده)
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.
در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی[1]) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام[2] ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP[3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.
نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.
[1]. Private Credit
[2]. Turnover Ratio (TOR)
[3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی[1]) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام[2] ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP[3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.
نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.
[1]. Private Credit
[2]. Turnover Ratio (TOR)
[3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
نوع مقاله: مقاله پژوهشی |
موضوع مقاله:
B5 - Current Heterodox Approaches
دریافت: 1393/6/31 | پذیرش: 1394/2/28 | انتشار: 1396/1/1
دریافت: 1393/6/31 | پذیرش: 1394/2/28 | انتشار: 1396/1/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |