1- استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران ، saeedeh.alizadeh@modares.ac.ir
2- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده: (1491 مشاهده)
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوبهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمیکند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش میدهد و موجب کاهش معنیدار کنترل اجتماعی میشود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترلهای بازدارنده تحلیل میبرد و فرسایش میدهد. بنابراین، بیجهت نیست که در عرصه سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاستهای اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال میشود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاستهای تورمزا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاستگذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاستهای تورمزا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاریهای اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاستگذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاستگذاری بر محور افقهای میانمدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاهمدت، نیاز به برنامهای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداشدهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی مینماید.
شمارهی مقاله: 7
نوع مقاله:
پژوهشی کیفی |
موضوع مقاله:
اقتصاد توسعه و رشد دریافت: 1401/8/22 | پذیرش: 1401/9/26 | انتشار: 1402/5/25