جستجو در:
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱۴۰۰ )
جلد ۲۱ شماره ۱ صفحات ۲۸-۱ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Roudari S, Homayounifar M, Salimifar M. The Effect of Social Capital on Non-performing loans from the Private and Public Sectors with Emphasis on Efficiency of Government Expenditure. QJER 2021; 21 (1) :1-28
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-44000-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-44000-fa.html
رودری سهیل، همایونی فر مسعود، سلیمی فر مصطفی. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تأکید بر کارآیی مخارج دولت. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). ۱۴۰۰; ۲۱ (۱) :۱-۲۸
سهیل رودری۱ 
، مسعود همایونی فر* ۲، مصطفی سلیمی فر۳
، مسعود همایونی فر* ۲، مصطفی سلیمی فر۳
۱- دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد
۲- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ،homayounifar@um.ac.ir
۳- استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد
۲- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ،
۳- استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده: (۳۱۳۵ مشاهده)
در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
دریافت: 1399/4/7 | ویرایش نهایی: 1400/1/1 | پذیرش: 1399/8/8 | انتشار: 1400/1/1
دریافت: 1399/4/7 | ویرایش نهایی: 1400/1/1 | پذیرش: 1399/8/8 | انتشار: 1400/1/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |