جستجو در:
دوره 16، شماره 1 - ( 1395 )
جلد 16 شماره 1 صفحات 71-49 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Jafari Samimi A, zarineghbal H, Zibaie M, Derakhshani K. Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States. QJER 2016; 16 (1) :49-71
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-8447-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-8447-fa.html
جعفری صمیمی احمد، زرین اقبال حسن، زیبائی محمد رضا، درخشانی درآبی کاوه. بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1395; 16 (1) :49-71
1- استاد اقتصاد دانشگاه مازندران
2- دکترای اقتصاد پولی (نویسنده مسئول)
3- دکتراى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، مشاور مرکز گفتگوى ادیان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامى
4- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان
2- دکترای اقتصاد پولی (نویسنده مسئول)
3- دکتراى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، مشاور مرکز گفتگوى ادیان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامى
4- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان
چکیده: (10162 مشاهده)
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد بخش عمومی، دولت رفاه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فرهنگ اقتصادی، عدالت اقتصادی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی |
موضوع مقاله:
A13 - Relation of Economics to Social Values|61 - Allocative Efficiency; Cost–Benefit Analysis|D63 - Equity, Justice, Inequality, and Other Normative Criteria and Measurement|E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System
دریافت: 1392/5/22 | پذیرش: 1393/8/21 | انتشار: 1395/3/1
دریافت: 1392/5/22 | پذیرش: 1393/8/21 | انتشار: 1395/3/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |