---

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پدیزی بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی درمقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این تست مؤید این مطلب است که باوجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، بازهم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد نسبت به مدل های GARCH(۱,۱) عملکرد بهتری را دارد.

---

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

---

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره ۸۶-۱۳۵۳ با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم ۲۰ درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ¬های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

---

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه_­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده­های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۸۹ و با به کارگیری نرم افزار G@RCH۶[۱]، همبستگی متغیر با زمان دارایی­های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[۲] بررسی شده است.      تحلیل­ها در وضعیت بحران مالی جهانی (۲۰۰۸) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می­دهد که همبستگی شرطی بین دارایی­ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی­های پویا بین دارایی­های مختلف شده است.
[۱]. از مجموعه نرم افزاری OX۶ [۲]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

---

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می‌‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۴ می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر‌‌های مورد استفاده در این پژوهش می‌‌باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل‌‌های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون‌‌ هم انباشتگی و مدل‌‌ خود رگرسیون برداری برآورد می‌‌گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌‌دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه^[۱] و پین داک^[۲] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.
[۱]. Bernanke, ۱۹۸۳ [۲]. Pindyck, ۱۹۹۱

---

در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده های سالیانه دوره  زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها داده های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته‌شده و در مدل قرار داده می شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM  به کار رفته‌ است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان‌دهنده‌ آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می یابند و رابطه  مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد که تأییدکننده‌ نظریه  فریدمن در این زمینه است.

---

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل جهارم ۱۳۹۴ با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. 

---

نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی     طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۳ بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.

---

نوسان و انتقال ناقص قیمت در بازارهای مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه همواره بر رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان تأثیر می‌گذارد. بنابراین، هدف از این مطالعه، بررسی رابطه قیمت در بازارهای عمودی (بازار سر مزرعه، بازار خرده‌فروشی و بازار عمده‌فروشی) برنج به عنوان غذای اصلی مردم ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیح (GARCH) است. داده‌های مورد استفاده بر اساس مشاهدات ماهیانه قیمت‌ها در بازار برنج کامفیروزی از فروردین‌ماه ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۹۴ بوده است. نتایج نشان داد که جهت علیت گرنجر و انتقال جزئی قیمت‌ها از بازار سر مزرعه به بازار خرده‌فروشی و همچنین از سطح بازار عمده‌فروشی به بازار سر مزرعه و بازار خرده‌فروشی به بازار عمده‌فروشی است. به طوری که اگر قیمت‌های عمده فروشی یک درصد افزایش یابد، قیمت سر مزرعه در حدود ۳۷/۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، اگر قیمت خرده فروشی به میزان یک درصد افزایش یابد، قیمت عمده فروشی در حدود ۳۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، اگر قیمت سر مزرعه یک درصد افزایش یابد، قیمت خرده فروشی در حدود ۰۸/۰کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان داد که نوسانات خرده فروشی و عمده فروشی تاثیرات مثبتی بر نوسان قیمت سر مزرعه از خود نشان می‌دهند (به ترتیب ۵۰/۰ و ۳۱/۰). علاوه‌براین، نوسان قیمت خرده فروشی بیش از همه به نوسان قیمت عمده فروشی حساس است و حساسیت نوسان قیمت در سطح خرده‌فروشی از از سایر سطوح بازار بیشتر است (در حدود ۵۶/۰). در نهایت، به منظور افزایش شفافیت اطلاعات و افزایش کارایی انتقال قیمت در بازار برنج کامفیروزی، پیشنهاد شد که تعاونی های بازاریابی این محصول افزایش یابد و بیش از پیش حمایت شود.