---

---

---

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما‌لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۴۲انجام گرفته است, نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد, مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

---

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تأثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره ۱۵درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

---

رابطه بین تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می‌باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می‌کند. APF این گونه فرض می‌کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می‌شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می‌توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره ۸۴-۱۳۵۳ برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می‌باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می‌آیند.

---

در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود ۲۲/۰ بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.

---

وقوع بحرانهای طبیعی از طریق تقلیل پس انداز دولتی، منجر به کاهش کلی نرخ پس انداز می شود اما برآیند اثر بحران بر پس انداز کل به تأثیر بحران بر پس انداز بخش خصوصی نیز بستگی دارد. در این مقاله تاثیر بحرانهای طبیعی بر پس انداز کل از طریق روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۲ برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بحرانهای طبیعی، میل متوسط به پس انداز را افزایش می دهند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا مبین تعدیل حدود ۶۹ درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره می باشد.

---

شرایط اقتصاد کلان و دخالت¬های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می¬گیرد، می¬تواند باعث تحریک سودآوری شرکت¬ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می¬نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی۸۷ -۱۳۷۹ می¬پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به¬منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل¬های برزاش شده، تأثیر شوک¬ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می¬آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.

---

هدف این مقاله، بررسی تأثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه¬گذاری مسکن ایران طی دوره ۱۳۸۵:۴-۱۳۷۵:۳ است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه¬گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

---

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

---

چکیده در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است.  همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.      نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با۱۰/۰، ۱۲/۰، ۱۰/۰، ۳۹/۰ و ۲۱/۰ می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به ۱۰/۰، ۱۲/۰، ۱۰/۰، ۳۹/۰ و ۲۱/۰ واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.  

---

ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه­­های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه­های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می­گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت­های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره­ای‏، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده­اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه­گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۸۹-۱۳۵۸) مورد ارزیابی قرار گرفته ­است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه­گذاری دولت در ورزش اثر معنی­داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل ۰,۰۲۳ می­باشد که در سطح ۵ درصد معنی­دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می­شود که دولت در زیر ساخت­ها و آموزش­های مربوط به ورزش  سرمایه­گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش­های عمومی و حرفه­ای با بهر­ه­وری بالا فراهم آورد.  

---

دربررسیعواملمؤثربررشد اقتصادی و درآمد سرانه، یکی از عوامل مهمو اثرگذار که کمتربه آنپرداخته شده، "ساختار سنیجمعیت"است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنیجمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال‎های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدلتجربی پرداختیم که نشان‎دهنده رابطه متغیرهای ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد. در مرحله بعد، این مدل درسه تصریح جداگانه و به روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی برای دوره ۸۹-۱۳۴۷ مورد آزمون تجربی قرار گرفت.      نتایجبرآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاریِتغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) می‎باشد. همچنین بررسی اثرات تغییر در سهم جمعیت درگروه‌های سنیِ ۳ گانه‎ از طریق کانال‌های غیرمستقیمِ اثرگذاری (کانال‌های پس‌انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت)، حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ  ۱۵ تا ۶۴ سال و کشش منفیِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در دو گروه سنیِ زیر ۱۵ سال و ۶۵ سال و بالاتر ازطریق کانال‌های فوق می‌باشد.  

---

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می­باشد. در این راستا، توسعه صادرات می تواند به طور مستقیم عاملی برای رشد اقتصاد باشد.      با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در سیاستگذاری­های تجاری، در این مطالعه تأثیر یارانه بیمه های صادراتی و برخی متغیرهای مرتبط دیگر بر صادرات غیر نفتی ایران بررسی می­شود.   برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات غیر نفتی با یارانه­ بیمه صادراتی و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه ۱۳۹۰-۱۳۷۴، و بهره گیری از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی کشور می باشد.  

---

غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews ۵ و Microfit ۴,۱ ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۶۰ می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.  

---

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می­باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش­های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوۀ تأثیرگذاری موجودی سرمایهبر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دورۀ ۹۰-۱۳۵۸ می­باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دورۀ مورد بررسی، موجودی سرمایه در دوره­های کوتاه­مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی­داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهادۀ نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته تر و جذب سرمایه گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.  

---

با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده­ های کلان اقتصادی- اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل­ های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری­ ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می­ تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید.

---

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل جهارم ۱۳۹۴ با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. 

---

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای ۴۵ جفت معادله رفتاری، ۲۸ معادله ارتباطی و ۸۸ معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز ۹ و طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ برآورد شده‌اند. شبیه‌سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص‌های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به‌خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه‌سازی در محدوده سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که وقتی ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی بین بخش‌های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها از کل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ۲۰ درصد از منابع صندوق به‌صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می‌یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند.

---

امروزه در موضوعات اقتصادی و بازرگانی، پیش‌بینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های علمی، روز به روز  پیشرفت می‌کند و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و واحدهای اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش تولیدکننده محصولات راهبردی و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تأثیر زیادی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تأثیرگذار متفاوت و غیرقابل کنترل، سعی می‌شود از روش‌هایی در پیش‌بینی استفاده شود که به‌واسطه‌ آنها، تخمین به واقعیت نزدیک و خطا بسیار کم باشد تا رشد اقتصادی این بخش را به‌درستی پیش‌بینی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای بهبود جایگاه این بخش، طرح‌ریزی شود. در این مقاله، از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS) که اخیراً گسترش زیادی داشته، به پیش‌بینی رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. مقایسه پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده برای رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی با داده‌های واقعی، حاکی از قدرت پیش‌بینی دقیق الگو است. این الگو، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را برای سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ترتیب، ۲۱۵/۳، ۵۳/۲، ۹۲/۲، ۲۹/۵ و ۹۹/۵ درصد پیش‌بینی کرده است.