---

دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی، معمولاً پرداخت یارانه را به‌صورت عام انجام می ‏دهند و شاهد مشکلات بسیاری از جمله اتلاف منابع، افزایش مصرف، قاچاق، عدم تخصیص کارآمد منابع و کاهش کارآیی در اقتصاد هستند. این امر به دلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌ای رخ می‌دهد. در این راستا، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ‏ها ضروری است؛ اما این سیاست، موجب تغییر ترکیب تولید کالاها و مزیت نسبی خواهد شد. نظر به اهمیت این موضوع، هدف اصلی از مطالعه حاضر، بررسی آثار کاهش (حذف) یارانه‌های کالاهای اساسی (بخش‏های ۲۵-۲۲ در بسته نرم ‏افزاری پروژه تحلیل تجارت جهانی) بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. نتایج  حاکی از آن است که کاهش یارانه کالاهای اساسی به صورت همزمان در هر ۴ بخش، منجر به تغییرات مثبت تراز تجاری ایران خواهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، توصیه می ‏شود که ضمن انجام اصلاحات ساختاری نظیر بهبود کیفیت نهادی، یارانه‌ پرداختی به کالاهای داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا با اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.

---

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص‌های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف‌کنندگان برق خانگی در گروه‌های مختلف درآمدی در ایران می‌باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (۸۳ – ۱۳۴۶) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص‌های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: ١- تغییر جبرانی از سمت گروه‌های فقیر به سمت گروه‌های ثروتمند در حال افزایش است. ٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه‌های فقیر به سمت گروه‌های ثروتمند در حال افزایش است. ٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه‌های پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه‌های بالای جامعه کاهش می‌یابد.

---

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.  

---

سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال ۱۳۸۰ خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.  

---

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۸۴ در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

---

اندازه­گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک­های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می­باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار می­گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست­های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه­سازی و تحلیل می­شود.       نتایج بررسی نشان می­دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر،  بویژه در دهک­های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می­نمایند و  از طرفی دیگر، بسته­های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می­کند

---

این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخشهای تولیدیو پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه­گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می­آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می­دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.

---

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می­باشد. در این راستا، توسعه صادرات می تواند به طور مستقیم عاملی برای رشد اقتصاد باشد.      با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در سیاستگذاری­های تجاری، در این مطالعه تأثیر یارانه بیمه های صادراتی و برخی متغیرهای مرتبط دیگر بر صادرات غیر نفتی ایران بررسی می­شود.   برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات غیر نفتی با یارانه­ بیمه صادراتی و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه ۱۳۹۰-۱۳۷۴، و بهره گیری از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی کشور می باشد.  

---

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه‏ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه‏ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم­شناسی کشاورزی به ۹ ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب ۱۴ گروه کالایی و ۲۳ رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP)[۱] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی­نظمی تعمیم­یافته (GME)[۲] مدل­سازی شد.      نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه‏ها شامل افزایش قیمت نهاده‏های تولید (آب، کود، سم و ماشین‏آلات)، افزایش قیمت حامل‏های انرژی در مرغداری‏ها و گاوداری‏ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت‏های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می‏شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه‏ها با پرداخت­های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل ۲۵ درصد هزینه‏های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه‏ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای­_­اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت‏ها، قیمت و مقدار مصرف گروه‏های کالایی را کاهش دهد.  
[۱]. Positive Mathematical Programming (PMP) [۲]. Generalized Maximum Entropy (GME) 

---

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می­گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه­های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده­های سری زمانی (۸۸-۱۳۶۱) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه­ تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می­کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه­های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه­های بالای درآمدی، بیشتر دست­خوش تغییرات می­شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می­باشد. چنانچه هزینه­ ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی­تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه­ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه­های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می­گردند.

---

هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد.      جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک­های۳-۱) و متوسط (دهک­های۷-۴) شهری در کل ایران می­باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده  است.      به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T  استفاده شده است.      جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.  

---

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه‌‌های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ ایران با ابعاد ۷۸×۷۸ به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه‌‌های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت (TAMS) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه‌های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه‌ بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا‌لزایی آن می‌باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان ۸۶ هزار نفر کاهش خواهد یافت. 

---

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه‌ نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه‌ نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
     در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

---

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات  ۱۴۶،۷۲۹ خانوار شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۶ تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر ۹۴/۰- و ۶۴/۰ می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی‌دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

---

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -۱۳۸۷-۱۳۹۵ ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه  حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند.

---

---

با عنایت به سیاست­گذاری بین­المللی از سال ۲۰۱۵ مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[۱] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می­پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد ۵ کشور اول جهان به­لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۰ محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده­اند. رتبه­بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می­باشد. همچنین نتایج، نشان­دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می­باشد.

---

---

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام‌آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون‌گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش­های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن­لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام­آور قرارداد نگریسته­اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه­ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی­رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه­های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت­اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین‌حال، می­توان برخی از نظریه­های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون‌گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می­گیرد. همچنین «کارایی» به‌مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می­شود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می­تواند نقش محوری داشته باشد.