---

گرایش به «کیفیت » در طراحی و ساخت و یا در معنایی کامل تر میل به شکوفایی، موضوعی است که امروزه بیش از هر زمان دیگر توجه همگان را به خود جلب کرده است. مروری بر معماری معاصر کشورهای در حال توسعه نشان دهنده آن است که گرایش به نوعی معماری باکیفیت و قابل رقابت با معماری کشورهای توسعه یافته، جریان جدیدی را در معماری معاصر این کشورها رقم زده است. هدف از این مقاله بازشناسی و تحلیل گرایش به معماری با کیفیت در تعامل با دو مفهوم «شکوفایی » و «فناوری » در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه است. در این راستا برای شناخت همزمان سطح کیفی آثار، مهمترین تدابیر طراحانه در آن ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بر اساس چارچوب تنظیم شده همبستگی ) P value رفته در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه در پنج حوزه: ۱( کانسپت طرح )ایده های ساختاردهنده طرح(، ۲( فناوری ساخت، ۳( مصالح، ۴( شکل و فرم و ۵( رابطه با محیط مطالعه می شود. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که هرچند در حوزه فناوری ساخت نتایج قابل قبولی در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ لیکن در حوزه دستیابی به معماری باکیفیت دستاوردهای قابل قبولی مشاهده نمی شود.

---

در این مقاله با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل دیتا، تقاضای ذخایر ارزی برای ۳۲ کشور در حال توسعه طی سالهای ۲۰۰۴-۱۳۷۵ برآورد گردید و عوامل مؤثر بر ترکیب ذخایر ارزی این کشورها با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بررسی می شود. بعلاوه، تأثیر نوع سیستم ارزی این کشورها با استفاده از متغیر مجازی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی آن کشورها ارزیابی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد رابطه معکوس بین انعطاف پذیری نرخ ارز و تقاضای ذخایر ارزی وجود دارد.

---

هدف کمک­های رسمی توسعه­ای (ODA)[۱] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمک­های رسمی توسعه­ای از طریق دولت وارد اقتصاد می­شود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاه­ها اشاره بر این مطلب دارند که کمک­های رسمی توسعه­ای، باعث گسترش بوروکراسی دولت می­شود، عده­ای دیگر مدعی هستند که کمک­های رسمی توسعه­ای باعث رشد اقتصادی می­شود. با این حال اثرات نهایی کمک­های رسمی توسعه­ای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد.             این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمک­های رسمی توسعه­ای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب در­حال توسعه آسیایی به روش داده­های تابلویی[۲] در دوره (۲۰۰۹-۱۹۹۰)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک­های رسمی توسعه­ای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنی­داری بر مخارج سرمایه­ای دولت داشته است و تأثیر معنی­داری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمک­های رسمی توسعه­ای جایگزین[۳]  استقراض دولت شده است.
[۱]. Official Development Assistance [۲]. Panel Data [۳]. Crowds out

---

چکیده این تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک‌ها و محدودیت های تملک سهام آن‌ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت‌ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تأثیری در میزان کارامدی آن‌ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه‌یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک‌های خارجی نقش مؤثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک‌های خارجی به دلیل این‌که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می‌‌آورند، باعث کارایی بانک‌های داخلی می‌‌گردند. از آن‌جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی‌‌های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می‌‌آید، انتظار می‌‌رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته‌های سایر کشورها استفاده کند.

---

این مقاله نتایج آزمون تجربی محرکهای به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را ارائه می نماید. جهت نیل به این هدف، ابتدا مدلی مفهومی متشکل از ۵ فاکتور اصلی ارائه گردیده است و سپس این مدل بر اساس داده های ۳۴ کشور توسعه یافته و ۲۱۱ کشور در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ از جمله ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج بیانگر نقش مهم و برجسته و معنا دار فاکتور "انتقال دانش از طریق تجارت" یا فاکتور (Trade-Related Knowledge Spillover: TRKS) بر توسعه به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین نشانگر اهمیت معنادار فاکتور "منابع مالی جهت سرمایه گذاری" در شتاب بخشیدن به میزان به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در کشورهای در حال توسعه می باشد. نتایج حاصله را می توان ابزاری جهت سیاست سازان در راستای توسعه به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات بشمار آورد به نحوی که کشورهای در حال توسعه را نیز قادر به بهره مندی از مزایایی نماید که کشورهای توسعه یافته تا کنون از آن بهره مند بوده اند.

---

نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از ۴۶/۰ باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی  دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه ۴۶/۰ و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.
 

---

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه  ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره‌وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه‌یافته طی دورۀ زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می  باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده  های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به  عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می  دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون  های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه  ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می  کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه  ای متغیر انتقال برابر ۳,۰۸۱۶ و پارامتر شیب برابر  ۶,۴۲۲۶ برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی‌دار بر بهره‌وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه  ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی‌دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره‌وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.
 

---

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته‌اند؛ به‌طوری‌که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره‌وری نیروی‌کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می‌شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره‌وری نیروی‌کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های ۶۹ کشور درحال ‌توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده‌های پنلی طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره‌وری نیروی‌کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‎وری نیروی‌کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک‌های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می‌باشد. بدین ترتیب، می‌توان پیاده‌سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی‌کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.
 

---

---

با توجه به تهدیدهای فزاینده تغییرات آب و هوایی، نوآوری های فناورانه و کاهش آلودگی، به نیروهایی برای رشد اقتصادی بالاتر و محیط زیست بهتر تبدیل شده‌اند. در این پژوهش به بررسی اثرات پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص تولید پیشرفته مبتنی بر دانش و مصرف انرژی تجدیدپذیر و همچنین اثرات متقابل آنها بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی ‌۲۰۱۹-۲۰۰۰ با استفاده از روش GMM پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه دارد. متغیرهایی مانند باز بودن تجارت و شدت انرژی، باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می‌شوند و فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه تأیید، و همچنین پیچیدگی اقتصادی در این کشورها، به حرکت رو به بالا در منحنی کوزنتس منجر می‌گردد. مصرف انرژی تجدیدپذیر، تأثیر معنادار بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد و همچنین در سطوح بالاتر پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش بیشتری در انتشار دی اکسید کربن می شود و از این رو باید کشورهای در حال توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر را با استفاده از فرایندهای نوآوری در بخش انرژی به طور قابل توجهی افزایش دهند که این امر سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کشورها می شود.

---

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست‌محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت‌های نهادی می‌باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست‌محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی  تأثیر این دسته از محدودیت‌های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت­ کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست‌محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می­باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می‌شوند. برای برآورد مدل، از داده‌های تابلویی برای سال‌های ۲۰۲۱-۱۹۹۶ و نمونه‌ای از ۱۳۱ کشور در حال توسعه و ۱۹۶ مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست‌محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین‌المللی، محدودیت‌های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت­کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست‌های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست‌محیطی مدیریت­ کننده آلودگی کمک می‌نماید و زمینه‌ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای کالاهای زیست‌محیطی است.