---

---

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما‌لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۴۲انجام گرفته است, نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد, مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

---

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تأثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تأمین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

---

نگاهی گذرا به بودجه¬ ایران نشان می¬دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت¬ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به "مالیات تورمی" می¬گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می¬شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی¬آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق¬الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل¬های اقتصادسنجی بررسی، و مدل¬های تصریح شده با بهره¬گیری از داده¬های دوره ۸۶- ۱۳۴۵ و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه¬ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد حق¬الضرب پول در سطوح بالا¬تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی¬دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین¬تر از حد آستانه، تأثیر حق¬الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

---

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می¬باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.

---

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در ۴ گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم.       نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه­ها، کسری بودجه دولت افزایش می­یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می­شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می­شود. اگر به همان میزان که هزینه­ها افزایش یافته، مالیات­های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می­شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می­یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می­شود.

---

دولت ایران در اغلب سال‏های دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۹ با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده‏اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می‏شود.
      کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می‏گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین‏کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
      مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأیید می‏شود. همچنین شواهد نشان می‏دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏شوند. علاوه بر این، مشخص می‏شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می‏دهند.
 

---

فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تأثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت ۱۵ درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی- که در ایران در دسترس نیست- به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، ۱۹ درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ یا ۳۲ درصد خواهد بود.