جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای پول الکترونیک
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهرداد جیحونی پور،
دوره ۱۴، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۳ )
چکیده
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
در این مقاله، اثر شاخصهای نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارتهای بدهی، تعداد دستگاههای خودپرداز، تعداد پایانههای فروش و تعداد پایانههای شعب بانکها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدلها از داده های فصلی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۳ استفاده شده است.
از برآورد مدلها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارتهای بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارتهای بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارتهای بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاههای خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین یافتههای این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانههای فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
ارزهایمجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوریهای نوین استخراج و منتقل میشوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشتناپذیر بودن تراکنشها، ویژگیهایی است که بهرهگیری از ارزهای مجازی در فعالیتهای مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار میدهد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونهشناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پروندههای فعالیتهای مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالشهایی رو به رو است. یافتههای تحقیق نشان میدهد ویژگیهای ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیتهای مجرمانه، چالشهایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است.
تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگیهای منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالشهای دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.