---

چکیده امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی ها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح می شود. نتیجه آن که فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، می تواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

---

---

ارزهای‌مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری‌های نوین استخراج و منتقل می‌شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت‌ناپذیر بودن تراکنش‌ها، ویژگی‌هایی است که بهره‌گیری از ارزهای مجازی در فعالیت‌های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می‌دهد.
 پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه‌شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش‌هایی رو به رو است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ویژگی‌های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت‌های مجرمانه، چالش‌هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است.
 تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن‌ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش‌های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.