---

در این مقاله با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل دیتا، تقاضای ذخایر ارزی برای ۳۲ کشور در حال توسعه طی سالهای ۲۰۰۴-۱۳۷۵ برآورد گردید و عوامل مؤثر بر ترکیب ذخایر ارزی این کشورها با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بررسی می شود. بعلاوه، تأثیر نوع سیستم ارزی این کشورها با استفاده از متغیر مجازی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی آن کشورها ارزیابی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد رابطه معکوس بین انعطاف پذیری نرخ ارز و تقاضای ذخایر ارزی وجود دارد.

---

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه ۸/۱ درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

---

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه ۱۳۸۵-۱۳۵۷ ( ۲۰۰۶- ۱۹۷۸)، به بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تأثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تأثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد.

---

موضوع خوداشتغالی بخصوص برای جوامعی که نرخ بیکاری بالایی دارند می تواند موضوعی مهم تلقی شود. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل تعیین کننده خوداشتغالی در سطح استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۵ -۱۳۷۵ با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج برآورد بیانگر آن است که متغیرهای نرخ بیکاری هر استان، سهم جمعیت ۶۵- ۱۵ ساله از کل جمعیت و سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی کشور در معادله خوداشتغالی، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند، اما متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان با ضریب منفی، سهم مخارج تحقیق و توسعه کشور از تولیدناخالص داخلی هر سال با ضریب مثبت و نرخ باسوادی کشور با ضریب مثبت، از لحاظ آماری معنی دارند.

---

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به‌عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش­ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۹ استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.  

---

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت‌های منطقه‌ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می‌دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در ۳۰ استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (۲۰۰۵) و استفاده از روش داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۰ تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می‌دهد که اکثر استان‌هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می‌شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می‌باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می‌یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می‌دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.  این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می‌شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین‌تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان‌های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می‌دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان‌های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می‌باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان‌هامی‌باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن‌ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.  

---

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای ۲۰۱۲- ۲۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد  و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً ۱۲ درصد میان  اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.
 

---

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت‌ها، کمیت‌ها، فعالیت‌ها و گرایش‌هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه‌ نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال‌های ۹۳-۱۳۸۳ انجام گرفته، و یافته‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بر روی هر ۱۴ گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه‌های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی‌دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه‌ نقدی سهم ۸ گروه مخارج شهری و ۹ گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم ۶ گروه مخارج شهری و ۴ گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه‌های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه‌های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.
     در هر دو سطح شهری و روستایی گروه‌های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه‌هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می‌شود، همگی کاهش یافته، و به‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌های نسبی پس از اعطای یارانه‌های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه‌های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های آموزش و هزینه‌های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

---

تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ  هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز  طی سالهای ۹۱-۱۳۶۸ محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد  و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و  جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.