جستجو در مقالات منتشر شده
۶ نتیجه برای همجمعی
محمد نوفرستی، محبوبه احمدی،
دوره ۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۷ )
چکیده
در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل مؤثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی ۸۳-۱۳۴۵ می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تأکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم.
نتایج مؤید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در جامعه پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی ۵۵ سال و بیشتر مجددأ پس انداز ملی را کاهش می دهد.
در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
کریم آذربایجانی، آمنه شهیدی، فرزانه محمدی،
دوره ۹، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۸ )
چکیده
رابطه بین تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می‌باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می‌کند. APF این گونه فرض می‌کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می‌شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می‌توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره ۸۴-۱۳۵۳ برآورد گردیده اند.
نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می‌باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می‌آیند.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، محمدحسن قزوینیان،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد.
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سری‌زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۶ رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری– هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
ساناز منصوری، علی حسین صمدی، جواد ترکمانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخشهای اساسی اقتصاد بوده و سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهههای گذشته، آزادسازی مالی و بهعبارتی حذف سیاستهای سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاستها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بهکمک روشهای آزمون همجمعی گریگوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد.
دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینههای غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۶ می باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بهعنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان میدهد درصورتیکه دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریعتری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.
منصور زراء نژاد، عبدالکریم حسین پور،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت‌های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سالانه در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۰ به روش آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه‌گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهرهوری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، ۲۷ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل میشود.
دکتر سلما کشتکاران، دکتر خسرو پیرایی، مهرزاد ابراهیمی، دکتر علی حقیقت،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی بهحساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می‌باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می‌باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان میدهد و این، زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج بهدست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.
