۱۳ نتیجه برای نهادها
دوره ۳، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۲ )
چکیده
موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌ها تا حدود زیادی به نوآوری، مدیریت ایده‌ها و پیشنهادهای کارکنان ارتباط دارد. کاربردپذیری به‌عنوان معیاری کلیدی در ارزیابی نظام‌های سازمانی و منابع انسانی می‌تواند به مدیریت سازمان‌ها و دستیابی به عملکرد بهتر کمک فراوان نماید. این مقاله چارچوبی برای ارزیابی نظام‌های مدیریت ایده و پیشنهادها بر‌اساس کاربردپذیری در چهار نظام پیشنهادی ارائه داده است. این چهارچوب به‌صورت توصیفی – تحلیلی در سال ۱۳۹۲ چهار نوع سیستم پیشنهادی در شرکت گاز استان لرستان مورد مطالعه قرار گرفت. این ارزیابی نشان داد که قابل‌استفاده‌ترین نظام‌های پیشنهادها بالاترین نرخ مشارکت را دارند و کم استفاده‌ترین آنها کمترین پیشنهادها را از سوی افراد جذب می‌کنند.
دوره ۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
اهداف: امروزه گسترش شهرنشینی، با کمرنگ شدن و یا ازبین رفتن فعالیتهای انسانی در فضای بین ساختمانها همراه است. هدف این پژوهش، شناخت ابعاد پیوستگی ساختمان و شهر و چگونگی تسخیر آن توسط شبکه معنا و نهایتا یافتن راه رهایی و مقاومت در برابر این شبکه در قالب پیوستگی درونماندگار میباشد.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی است، بهگونهای که در سطح پارادایم، دارای نگرش رهاییبخشی است. در سطح راهبرد با تحلیل گفتمان انجام و با بکارگیری تدابیر گردآوری داده، کدگذاری، تحلیل، نمایش، تبیین و زدودن پیادهسازی میگردد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که عوامل پیوستگی ساختمان و شهر ازطریق شبکهای پنهان و در قالب سه مقیاس کلان، واسط و خرد با یکدیگر در ارتباطاند. بدین ترتیب که مقیاس کلان عوامل معنایی، مقیاس واسط عوامل اجتماعی و مقیاس خرد عوامل کالبدی و کارکردی-رفتاری را شامل میشود. از اینرو نهادهای اجتماعی به عنوان مقیاس واسط، دارای فرم و فعالیت مشخصی هستند، بهصورتی که پس از شکلگیری، ارتباط خود با بعد بیکران را ازدست داده و در قالب نهاد رسمی و درون شبکه معنا به حیات خود ادامه میدهند، که نهایتا منجر به افزایش کنترل و قدرت، توسعه مالکیت خصوصی و گسست بیشتر ساختمان و شهر میگردد.
نتیجه گیری: در نتیجه و به منظور پیوستگی درونماندگار ساختمان و شهر میبایست، نهاد رسمی برای دستیابی مجدد به عرصه بیکرانی و تعریف مجدد نهاد اجتماعی غیرفعال گردد و از هر آنچه شبکه معنا بر مفهوم نهاد مترتب نموده زدوده شود. این امر توسط حضور نا-نهادها در فضای بین ساختمانها محقق میگردد.
دوره ۵، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
چکیده
موضوع این پژوهش فساد است که در ۱۷۶ کشور و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۱۹۹۶ مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت‌پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل‌توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت‌پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت‌پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری‌های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون‌پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده‌ها و داوری در باب فرضیه‌های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده‌های کمی گردآوری‌شده درجه‌بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه‌های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه‌های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت‌پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی‌های سیاسی و میزان آزادی‌های اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می‌دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته‌ها نشان می‌دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین ۱۷۶ کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در ۹۰ درصد موارد منجر به فساد سیستمیک میشود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می‌دهد. به‌طوری که ۴۳ درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل‌توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی‌های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی‌کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی‌های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.
دوره ۶، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۳ )
چکیده
ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعه ایران اواخر دوره قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطهخواهان پس از دوره‌‌ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی‌بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا ائتلاف مشروطهخواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق‌‌‌‌های میان ائتلاف‌‌کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت‌‌های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می‌کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکلگیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان‌‌های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعه ایران دوره مشروطه بررسی می‌کنیم که شامل مجموعه‌‌ای به‌هم‌وابسته از نهادهای سیاسی درهم‌تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای مؤثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان‌‌های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دوره مشروطیت متغیر وزن‌‌دهنده اصلی مؤثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به‌واسطه چنین وضعیتی، فرصت‌‌ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم‌های کنشگران سیاسی ائتلاف‌کننده فراهم نشد.
یوسف محمدزاده، داود دانش جعفری، سید یاسر مجیدی،
دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۰ )
چکیده
مطالعات اخیر نشان می دهد که عامل وفور منابع در کشورهای صاحب منابع غنی باعث کندی رشد اقتصادی در این کشورها شده است؛ همچنین مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیر ساخت های اجتماعی ازعوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
در این مطالعه، سعی شده است که با استفاده از داده های تابلویی، اولا پدیده بلای منابع آزمون شود و سپس عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل متعدد مؤثر که در مطالعات موجود گزارش شده است، تمرکز اصلی بر روی توسعه انسانی و کیفیت نهادها خواهد بود.
نمونه انتخابی برای این مطالعه، دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۹۶ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی مشاهده می شود. با توجه به مدل برآورد شده برای هردو گروه و مقایسه آنها، می توان علت وقوع این پدیده را به ضعف در نهاد ها و زیرساخت های اجتماعی و سطح توسعه انسانی، مربوط دانست.
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
دورۀ صفویه نقطۀ عزیمت ایرانیان برای بنیان نهادنِ دولتِ جدید شمرده شده که در آن نخستین حکومتِ مستقلِ ایرانی پس از اسلام تشکیل شد. اگرچه حکومت صفوی به طور نسبی از توانایی ایجاد نظم و کنترل خشونت و رسیدن به درجاتی از رشد و بالندگی برخوردار بود، اما دیری نپایید که نظم و انسجام اجتماعی با بحران ها و چالش های عمیقی روبه رو شد و درنهایت رو به فروپاشی گذارد. این پژوهش می کوشد تا علل و زمینه های این امر را با استناد به شواهد و دلایل احصا شده از متون و منابع تاریخی، با روش تحلیلی و مقایسه ای و با توجه به الگوی حکومت طبیعی نورث و همکارانش واکاوی کند. یافته های پژوهش حاکی است ویژگی های حکومت صفوی در چهار مضمونِ «ناکامی در ائتلاف سازی پایدار»، «شکست در ایجاد تعادل میان نیروهای اجتماعی»، «ساخت شخصی، غیررسمی و یک‌جانبۀ قدرت سیاسی» و «اقتصاد سیاسی انحصاری و نقض حقوق مالکیت» با شاخص های اصلی حکومت طبیعی شکنندۀ نورث و همکاران هم‌خوانی دارد.
تیمور محمدی، محمد ندیری،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سؤال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تأثیرگذار بر این تفاوت هستند.
اگر نهادها اهمیت دارند، سؤال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهمیت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسیمبندیهای مختلفی از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش این نوع نهادها بر عملکرد اقتصادی بحث میشود.
در یک طبقهبندی، رودریک (۲۰۰۵) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیمکننده بازار، نهادهای تثبیتکننده بازارو نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است.
در این مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM پنل دیتای پویا، تأثیر هر یک از این نهادهای چهارگانه بر سطح رشد اقتصادی در سطح جهانی برای در دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۰ و ۲۰۰۹-۱۹۹۵ آزمون شده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که، نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیتکننده بازار بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما تاثیرگذاری دو نوع نهاد دیگر بر رشد اقتصادی در سطح جهانی محل تردید میباشد.
تیمور محمدی، سیروس امیدوار،
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۴ )
چکیده
در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد.
آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود.
با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط ۱۰ ساله محصول هر کارگر برای تقریباً ۹۰ کشور در دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود.
اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
دوره ۱۶، شماره ۶۶ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
در پارهای از پژوهشها درباره تاریخنگاری جوینی با استناد به جهتگیری جوینی در ذکر خروج تارابی این نتیجه به‌‌دست آمده که جوینی در نوشتن این اثر حامی مغولان بوده است. این پژوهش میخواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا میتوان حمایت جوینی از مغولان را صرفاً از جهتگیری او در ماجرای خروج تارابی استنباط کرد. اگر بتوان برای این حمایت، دلایل دیگری یافت، آیا وجه حمایت جوینی از مغولان مخدوش خواهد شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها، نخست باید دید آیا این حمایت ممکن است از لحاظ تاریخی و سیاسی مبتنی بر دلایل دیگری باشد؟ به این منظور لازم است نهادهای قدرت را در زمان خروج تارابی شناخت. یکی از نهادهای اصلی قدرت در این دوره مغولان هستند. آنها پس از استقرار دو دسته شدند: دسته نخست معتقد بودند طبق یاسا باید شهرها را ویران کرد و مردمان را کشت. دسته دوم اعتقاد به حفظ شهرها و مردمان و گرفتن مالیات داشتند. بین ایرانیان نیز، دست‌کم دو نهاد قدرت دیده میشود: بزرگان بخارا و عوام. از نهادهای قدرت مذهبی نیز آلبرهان، محبوبیان، صوفیه و خلیفه عباسی اهمیت دارند. پس از قدرت یافتن تارابی و شورش علیه بزرگان بخارا، دسته اخیر به‌گرایش غالب مغول نزدیک و با آنها همدست شدند و بر تارابی غلبه کردند؛ سپس بر سر اداره بخارا بین دو نهاد قدرت مغول اختلاف افتاد. سرانجام اوکتای قاآن حکم بر ابقای بخارا داد. بنابراین به‌اجمال میتوان گفت پس از خروج تارابی شاهد غلبه گرایش دوم مغولان، محبوبیان، بزرگان و اشراف بخارا را هستیم.
خانم منیر مرادی، دکتر داریوش حسنوند، دکتر کاوه درخشانی، دکتر احمد سرلک،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویههای شروع کسب‌وکار، آموزش و مهارتهای کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (۲۰۱۹- ۲۰۰۵) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین میشود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه‌های اطلاعات بین‌المللی، بر اساس برآورد مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار۹ Eviews و۱۴ Stata استفاده شده و نتایج نشان می‌دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد‌شد، به‌طوری‌که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته‌است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص‌های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته‌اند.
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
ادغام بانک‌ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به‌صورت غیرکمکی یا کمکی واقع میشود. به‌دلیل ویژگی‌های متمایز بانک‌ها از سایر شرکت‌های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک‌ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام‌های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک‌های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (۱۹۵۰) قانون ادغام بانک‌ها (۱۹۶۰) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک‌ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک‌ها درنظام حقوقی ایران است.
دوره ۲۸، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۴۰۳ )
چکیده
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق میباشد. یافته‌های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف‌کنندگان در زمره «اعمال تصدی‌گری» قلمداد میگردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین‌کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می‌باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد میشود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می‌گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، میتوان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین‌کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را میتوان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی میباشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف‌کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال میگردد.
