جستجو در مقالات منتشر شده
۷ نتیجه برای نابرابری درآمدی
خسرو پیرائی، نفیسه بلیغ،
دوره ۱۵، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۴ )
چکیده
مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از دادههای سالیانه سری زمانی طی دوره ۸۹-۱۳۵۲ میپردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.
گلنار خالصی، خسرو پیرایی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده
یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های ۸۹-۱۳۷۹ و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.
بتول رفعت، الهه جزی زاده،
دوره ۱۶، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۵ )
چکیده
اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون دادههای تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.
دکتر سید نظام الدین مکیان، مجتبی رستمی، هانیه رمضانی،
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۵-۱۳۹۷ )
چکیده
جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری[۱] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است.
دکتر سید ضیاءالدین کیاالحسینی، دکتر ناصر الهی، آقای محمد کردعلیوندی،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ )
چکیده
تشدید نابرابری درآمدی و جرائم، موجب از دست رفتن امکانات و منابع انسانی و مالی جامعه می شود. اینکه کدامیک از این دو معضل اجتماعی، علت دیگری است، از موضوعات قابل مجادله و مورد تحقیق می باشد. این پژوهش درصدد است تا علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم را بررسی کند. به همین جهت و به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای سری زمانی، از آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علیت بین نابرابری درآمدی و جرائم در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۳ در ایران استفاده شده است. جرائم مورد بررسی در این تحقیق، شامل جرائم علیه اموال (اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی) و جرائم خشونت آمیز (جرائم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح، تصرف عدوانی و مزاحمت) بوده، و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. طول وقفه بهینه برای جرائم علیه اموال، یک دوره و با استخراج خطای پیش بینی نهایی وجود رابطه علّیت دوطرفه بین آن و نابرابری درآمدی تأیید شد. همچنین طول وقفه بهینه برای جرائم خشونت آمیز، دو دوره به دست آمد و ثابت شد که نابرابری درآمدی با جرائم خشونت آمیز، علیّت دوطرفه دارد.
دکتر علیرضا کازرونی، دکتر حسین اصغرپور، آقای سیروان طیبی،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۹ )
چکیده
گسترش و بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعهای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقهای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۴ با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL میباشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.
خانم مریم ریشه چی فیاض، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر مهدی فیضی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش‌های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به‌وجود آمدن جامعۀ عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف‌کردن نابرابری‌های اجتماعی است. برای برطرف‌کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب‌ترین روش، ضریب جینی برای ۳۱ استان ایران در بازۀ سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۸ محاسبه شده است. در ادامه از الگو دادههای تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوۀ اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان می‌دهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی استان‌های کشور دارد. به‌عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان‌ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش‌یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد به‌طوری‌که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان‌ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.
