طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست‌محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین‌المللی کالاهای زیست‌محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت‌های نهادی می‌باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست‌محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی  تأثیر این دسته از محدودیت‌های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت­ کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست‌محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می­باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می‌شوند. برای برآورد مدل، از داده‌های تابلویی برای سال‌های ۲۰۲۱-۱۹۹۶ و نمونه‌ای از ۱۳۱ کشور در حال توسعه و ۱۹۶ مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست‌محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین‌المللی، محدودیت‌های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت­کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست‌های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست‌محیطی مدیریت­ کننده آلودگی کمک می‌نماید و زمینه‌ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای کالاهای زیست‌محیطی است.