---

---

---

در این مقاله، سعی شده است با بهره¬گیری از آموزه¬های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو¬کینزی، در این مدل نیز انعطاف¬ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده¬اند. نتایج حاصل از حل و مقدار¬دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده¬های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه¬شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه¬گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر¬نفتی و نوسان کمتر تولید غیر¬نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس¬العمل آنی متغیرهای تولید غیر¬نفتی و تورم در برابر شوک¬ها نشان می¬دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر¬نفتی در برابر شوک¬های بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می¬یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون¬رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر¬نفتی می¬شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می¬شود.

---

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثر پذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی(قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ و به طور سالانه برای دوره زمانی ۸۷-۱۳۴۵ بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روند زدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیر نفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

---

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی ۸۹-۱۳۵۳ از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای^[۱] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.
[۱]. Countercyclical

---

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک‌های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه‌گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.
      لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین‌های جدید در اقتصاد ایران طی دوره ۹۰-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم‌های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می‌باشد. همچنین اثرات شوک‌های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می‌باشد.
 

---

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل  تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین (DSGE) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره ۱۳۷۴ الی ۱۳۹۳، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک  بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

---

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به‌عنوان پدیده‌ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین‌رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به‌شرط هریک از شوک‌های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به‌صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش ‌بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به‌صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن‌ها منعکس‌کننده سهم نسبی شوک‌های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می‌باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

---

به کارگیری برنامه‌های محرک مالی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، مستلزم آن است که قبل از هر اقدامی، منبع تأمین مالی آن مشخص باشد، زیرا روش‌های مختلف و حتی استفاده از ترکیب‌های مختلف پایه‌های مالیاتی برای تأمین مالی این برنامه‌ها می‌تواند ضمن ایجاد آثار متفاوت بر اقتصاد، ممکن است اثربخشی آنها را در خصوص هدف مدنظر نیز تحت شعاع قرار دهد. هدف اصلی در این مقاله، انتخاب بهترین پایه مالیاتی برای تامین مالی برنامه محرک مالی دولت، براساس معیار ‌‌کمترین آثار اختلال‌زا بر کارآیی، افزایش مخارج است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای ایران متشکل از سه عامل اقتصادی یعنی خانوار، تولیدکننده و دولت به عنوان مقام مالی و پولی طراحی و اعتبار آن از طریق روش کالیبراسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت با معرفی چهار سناریو برای تأمین مالی آن شامل بکارگیری مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، ترکیبی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و استفاده از سیاست کسری بودجه، برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که وضع مالیات به طور کلی در مقایسه با سیاست کسری بودجه، منجر به کاهش کارآیی محرک مالی دولت می‌شود، لیکن براساس واکنش تولید به افزایش مخارج دولت، می توان به این نتیجه رسید که بکارگیری سناریوی سوم یعنی اعمال مالیات بر مصرف، در عین حال که می‌تواند افزایش مخارج دولت را پوشش دهد، بر کارآیی این ابزار محرک مالی اثر منفی کمتری برجای می‌گذارد.