۷ نتیجه برای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
آمنه ذوقی پور، منصور زیبایی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل‌های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند.
در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه‌های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه ۱۳۸۰ به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید.
نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
مجید اسلامی اندارگلی، حسین صادقی، علی قنبری، محمّد محمّدی خبّازان،
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۱ )
چکیده
کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند.
براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانهها و نتایج شبیهسازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود میشود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد.
همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانهها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش مییابد.
مریم مقیمی فیض آبادی، ناصر شاهنوشی،
دوره ۱۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
سوختهای فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش های تولیدیاند که در ایران با قیمت بسیار پایینتر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قرار میگیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص میدهند. یارانههای انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیدهای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود میآورد، که دارای آثار گستردهای میباشد.
در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال ۱۳۸۰ خراسان رضوی و حسابهای ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد با حذف یارانه سوختهای فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش مییابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآوردههای نفتی میباشد.
سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده میشود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمتها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل میشود.
محمد حسن‌زاده، حسین صادقی، علی یوسفی، بهرام سحابی، علی قنبری،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.
حسین صادقی، مجید اسلامی اندارگلی، علی قنبری،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمتها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۸۴ در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانههای و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان میدهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمتها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد.
این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمتها شده است.
سید ابراهیم حسینی نسب، سولماز عبدالهی حقی، علیرضا ناصری، لطفعلی عاقلی کهنه شهری،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده
در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ۵۰ درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.
دکتر امیر جباری کهنه شهری، دکتر نرگس مرادخانی، خانم شیوا حبیب زاده،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه‌های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی محسوب میشود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، بهعنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب میشود اما با برنامه‌ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می‌توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ بهطوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. بهعنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می‌باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب بهوجود آمدن اختلال در اقتصاد میشود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک‌های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل‌سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک‌های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات‌بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخشهای خدمات مالی و خدمات بیمه‌ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان میدهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات ۴ درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه‌ای نرخ بهینه، نرخ مالیات ۹ درصد میباشد.
