جستجو در مقالات منتشر شده


۶ نتیجه برای مخارج دولت

اکبر کمیجانی، روح اله نظری،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده

جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متأسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (۱۹۸۶) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (۱۹۹۰) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره ۸۴-۱۳۵۳ به تبیین تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
ابراهیم علی رازینی، امیررضا سوری، احمد تشکینی،
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۰ )
چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای ۸۶-۱۳۵۰ سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
دکتر حسن خداویسی، دکتر احمد عزتی شورگلی،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران­ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم­بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ‌تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک­تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می­گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می­گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی (Blanchard & perroti, ۲۰۰۲) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه‌شده توسط هال (Hall, ۲۰۰۹) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده­های فصلی ایران طی دوره (۱۳۹۶:۲-۱۳۶۹:۱) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با ۲۸۱/۰، ۳۰۴/۰ و ۴۴۵/۰ است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل  و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با ۰۷۹/۰-، ۱۰۷/۰- و ۱۷۱/۰- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با  شرایط اقتصادی تغییر می­کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با ۸۲۸/۰ و بزرگ‌تر از ضریب فزاینده دوره رونق (۱۰۸/۰) بوده و  از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (۱۹۴/۰-) بزرگ‌تر از دوره رکود (۰۹۲/۰-) است.
دکتر سلما کشتکاران، دکتر خسرو پیرایی، مهرزاد ابراهیمی، دکتر علی حقیقت،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی به­حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می‌باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می‌باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می‌دهد و این، زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به­دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.
 

دکتر غلامعلی حاجی، دکتر رضا کیهانی حکمت، دکتر سید عباس نجفی زاده، دکتر نادر مهرگان،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (۱۳۹۶-۱۳۸۰) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا  این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.

 
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده

بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری اخیر بیماری کرونا ویروس (COVID-۱۹)، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست‌های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی‌که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این بحران‌ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه‌های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست‌های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره ۱۳۹۷:۴-۱۳۶۹:۱، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه‌های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده ‌شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی‌های مختلف توسط متغیرها در دامنۀ فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف‌فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می‌گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می‌دهد که ارتباط بین جفت‌های درآمد و مخارج دولت در تمام افق‌های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس‌های مختلف شناسایی می‌شود. به‌طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس‌های مختلف نشان می‌دهد.


صفحه ۱ از ۱