---

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مسأله تأثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تأکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چار چوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری) SVAR ( و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند. نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف ، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تأثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی ، بهبود زیر ساختها و سرمایه گذاری ، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی ، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

---

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تأثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره ۱۵درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

---

شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۸۳ ﻫ .ش. بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سپرده های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می توان استراتژیهای قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد.

---

هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثرگذاری شوک­های قیمت جهانی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ( شامل رشد تولید ملی، شاخص سهام، نرخ بهره، تورم و نرخ واقعی ارز  ) می­باشد.      بدین منظور از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در واقع این مطالعه با به کارگیری روش SVAR در سه مدل جداگانه، به بررسی اثرات مستقل قیمت مواد غذایی و قیمت نفت و همچنین اثر همزمان این دو قیمت می­پردازد. داده­های مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۹۰ می­باشد.      نتایج مطالعه نشان می­دهند که شوک قیمت نفت اثر کوچکی بر رشد تولیدات صنعتی دارد. بیشترین اثر شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی بر روی نرخ ارز مشاهده شده است. حدود ۵ درصد از تغییرات تورم توسط شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی تعریف می­شود. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت نفت و قیمت جهانی مواد غذایی نشان می­دهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوک­ها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنی­داری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.

---

---

تحریم‌های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌. کشورها معمولاً زمانی از تحریم  های اقتصادی استفاده می  کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست  های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی  باشند، تغییر دهند‌‌‌‌‌‌‌‌. دامنۀ تأثیر تحریم  های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدودۀ اقتصاد یک کشور باشد؛ به  طوری  که می  تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکرۀ اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد‌‌‌‌‌‌‌‌. کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم  های بسیاری بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌. بنابراین، به  دلیل تحریم  های بسیاری که در طول سال  ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغۀ بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم  ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می  گذارد‌‌‌‌‌‌‌‌. ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم  ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت  های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می  سازد‌‌‌‌‌‌‌‌. لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم  های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل  های خود رگرسیون برداری طی دورۀ زمانی ۱۳۹۹-۱۳۸۳پرداخته شده است‌‌‌‌‌‌‌‌. متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه  گذاری  های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام  های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایۀ پولی و بدهی خارجی کشور است‌‌‌‌‌‌‌‌. برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است‌‌‌‌‌‌‌‌. نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی  تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به  طوری  که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی  های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجۀ آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می‌شود؛ اما مدل‌های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می‌برند.
 

---

---