---

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تأمین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط ۳۶ است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تأثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طیّ سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

---

در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت هااست. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمد ها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش های تحلیلی و توصیفی و منش کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric وRaddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدلهای مورد نظر در ادبیات مالیاتی و بدنبال اسامی سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدلها، کاربرد عنوان مدلهای GER برای آنها سرراست می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ های مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب ۱۸/۲۵، ۲۸/۲۸، ۵/۱۲، ۵/۱۲، ۵/۱۲ می باشد.

---

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.

---

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تأمین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تأثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای ۸۴-۱۳۵۸ با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تأثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

---

---

 این بررسی در باب تاریخ اجتماعی روستا در ایران و جهت شناسایی و مقوله بندی مسایل اجتماعی در روستاهای منطقه ثلاث،مربوط به سال ۱۳۲۵ق،صورت گرفت. با وجود اهمیت جامعه روستایی در تاریخ ایران و نیز آستانه انقلاب مشروطیت،اندک مطالعات موجود بر موضوعات جنبش دهقانی و مسائل ارضی متمرکز و با تکیه برگزارش ناظران،کنش گران و اندک بازتاب های مسایل روستاییان در رسانه های وقت،است. درحالی که شناخت جامعه روستایی نیازمند درک عمیق و گسترده مناسبات اجتماعی مبتنی بر وصف جامع واقعیت جامعه مزبور در هر دوره است. در پژوهش حاضر بر اساس داده های مجموعه اسنادحقوقی(دفتر اجرای احکام،سال۱۳۲۵ق) مربوط به یک ولایت نمونه(محال ثلاث و شقاقی)،که جامعه ای همگون از روستاهای میانه،گرمرود و سراب را در بر می گرفت،انجام گرفت، تا به این پرسش بپردازد که چالش ها و مسائل اجتماعی جوامع روستایی مزبور،چه بودند؟
بنا به ماهیت سوال،باروش تحقیق کیفی، از طریق بررسی مستندات مربوط،اطلاعات مورد نظر شناسایی و استخراج گردد، با پردازش مضامین آن ها،تحلیل صورت گرفته و در نهایت در چارچوب های مفهومی و مقوله های کیفی سازماندهی شد. نتیجه تحقیق نشان داد مهم ترین چالش ها و مسایل اجتماعی جامعه روستایی مورد نظر بنا به اولویت چنین بودند: چالش های مالی،اعمال خشونت و ستیزه های اجتماعی، سرقت،ستیزه گری رعیت با ارباب و امتناع از تعهدات مالی،چالش های خانوادگی، نپرداختن مالیات های دیوانی، ایراد خسارت به اموال غیر، تصرف ملکی و موارد دیگر.

---

---

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری ۶ رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و ۱۲ شریک تجاری آن طی سالهای (۲۰۰۸-۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه ۶۷/۰ است؛ یعنی با افزایش ۱ درصدی نرخ تعرفه، ۶۷/۰ درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین ۸/۰ است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

---

تأثیر آزاد سازی تجاری بر رفاه اقتصادی شرکای تجاری موضوع بحث بسیاری از مطالعات علمی بوده است، اما اینکه کل تأثیر رفاهی از چه اجزائی تشکیل شده و چگونه می توان اجزا را تفکیک کرد، مورد بررسی این مطالعه قرار گرفته است.       مدل پروژه تحلیل های تجارت جهانی و مطالعه هاف و هرتل در سال ۲۰۰۰ مبنای این مطالعه می باشند. نخست به شکل گرافیکی در یک اقتصاد بسته دارای دو بخش تولیدی، موضوع انحراف در فعالیت بخشهای تولیدی و به کارگماری عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از روش ریاضی، در مدل یک و چند ناحیه ای، تجزیه رفاه شکافته  و  نشان داده شده که عوامل زیادی در تغییر رفاه ناشی از شوک سیاستی مؤثر هستند.      در این مطالعه، تأثیر کاهش تعرفه واردات کالای کشاورزی از ایران به اعضای سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که رفاه ایران از سه ناحیه تخصیص کارآ، رابطه مبادله و درآمدهای تعرفه افزایش پیدا کرده است. با اینکه سرمایه گذاری، تغییر در تقاضای کلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی، عامل مهمی در تغییر رفاه ناشی از سیاست تجاری می باشند، به علت محدودیت توانایی مدل، تغییرات آنها صفر تلقی گردید، اما تئوری نشان داد که می توانند منشأ آثار رفاهی باشند.  

---

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت­ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است      بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی۳ درصد^[۱] در سال ۱۳۸۹ و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش­های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه­ تأَثیرگذاری بر شاخص­های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت^[۲]مورد مطالعه قرار گرفت.      نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر ۵۴ بخش اقتصادی بین ۰۰۱۱/۰ درصد و در بخش ماهیگیری تا ۶۷۸/۱۲درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش­های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.
[۱]. با توجه به این که این مقاله به بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ پرداخته بود، لذا نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال مذکور ۳% بود. با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یک درصدی سالانه مالیات بر ارزش افزوده و اجرایی شدن این قانون در حال حاضر (۱۳۹۱) نرخ مذکور ۵% می باشد . [۲]. منظور مدل قیمت جدول داده – ستانده لئونتیف می باشد.

---

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه­ یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس­ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله­ بسیار مورد مناقشه­ توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه­ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می­شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می­یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می­کند، نرخ بهینه­ مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع­تر می­گردد و لذا نابرابری کاهش می­یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می­توان عاملی تعیین­کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.

---

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ­های مالیاتی از اولویت­های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ­های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات­های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می­باشد.      به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش­های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ­های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می­باشد. این کشش­ها از برآورد توابع تقاضای ۱۰ گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط و داده­های ده دهک هزینه­ای خانوارهای شهری ایران در طی سال ­های ۸۹-۱۳۷۵ به دست آمده اند.      نرخ­های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده­اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می­شود. نتایج نشان می­دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات­های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ­های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک­اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می­گیرد، نرخ­های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می­گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می­شوند.  همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می­یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ­های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می­یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی،  کاهش رفاه  بسیار کم می­شود. لذا در مورد گروه­های کالایی که یارانه به آنها تعلق می­گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می­شود. 

---

از آنجا که امروزه یکی از درآمدهای مهم دولت از مالیات تامین می شود. بنابراین میزان وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش ان با در نظر گرفتن ارزش فعلی بسیار مهم می باشد. با توجه به قابلیتهای روش زنجیره های مارکف در شناخت فرآیندهای احتمالی و روش برنامه ریزی دینامیک، در این مقاله با ترکیب این دو روش و اطلاعات مالیات دریافتی کشور طی سالهای ۸۸ -۸۴، الگوی مناسبی جهت سیاست بخشودگی مالیاتی ارائه شده است. نتایج کاربرد این روش نشان داد با توجه به اطلاعات دوره های قبل، میزان عدم وصول درآمدهای مالیاتی ۶۷۱۴ میلیارد ریال بوده است که با اعمال ۲% بخشودگی به مشتریان و در نظر گرفتن ارزش فعلی مالیات دریافتی، عدم وصول مالیات به ۳۱۰۸ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت یا به عبارتی درآمد حاصل به میزان ۳۶۰۶ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از آنجا که فرآیند دریافت درآمدهای مالیاتی دارای دوران گذار می باشد، با در نظر گرفتن این وضعیت در طول دوره و تنزیل آن بر اساس ارزش فعلی، ارزش جریانات نقدی آینده درآمد مالیات دریافتی برابر با ۱۶۰۳۴ میلیارد ریال خواهد شد. در نهایت با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، شاخص بخشودگی مالیاتی در نقطه سربسر مشخص گردید. بر این اساس در حالتی که ارزش عامل تنزیل کمتر از ۲۲% باشد، سیاست مطلوب دولت برای افزایش مالیات دریافتنی، عدم ارائه تخفیف به مشریان می باشد و در صورتی که عامل تنزیل بیش از ۲۲% باشد سیاست مطلوب ارائه بخشودگی به مشتریان خواهد بود.

---

یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی‌های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ‌های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود ۶/۳۱ درصد رشد خواهد داشت. 

---

وابستگی دو سویه رشد اقتصادی و تأمین اجتماعی و دستیابی به نرخ بهینه مالیات بر درآمد بخش خصوصی، نیازمند هماهنگی پایدار بین سیاست‏های کلان اقتصادی با برنامه‏های‏ تأمین اجتماعی است. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از افزایش پوشش تأمین اجتماعی که منابع مالی مورد نیاز آن از طریق افزایش مالیات بر درآمد بخش خصوصی تأمین می گردد، بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور سناریوهای مختلف از افزایش در نرخ مالیات بر بخش خصوصی و تخصیص آن به تأمین اجتماعی بخش خصوصی، در نرم افزار GAMSشبیه سازی، و  آزمون شده است. نتایج شبیه سازی تمامی سناریوهای افزایش در نرخ مالیات بر درآمد تا سقف دو برابر نرخ موجود و در مقابل گسترش پوشش تأمین اجتماعی، با استفاده از منابع کسب شده از طریق این افزایش نرخ مالیات، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهمترین شاخص رفاه اقتصادی به صورت کاهنده افزایش خواهد یافت. در میان سناریوهای مختلف افزایش نرخ مالیات، افزایش ۷۰ درصدی، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی به جای خواهد گذاشت. در نتیجه، سناریوی افزایش ۷۰ درصدی در نرخ مالیات را می توان به عنوان سناریوی بهینه در دستیابی به هدف مورد نظر در اقتصاد ایران معرفی نمود. همچنین، نتایج کلی این مطالعه حکایت از این دارد که از منظر عکس العمل بخش خصوصی، اثر تغییرات یکباره نرخ های مالیاتی مناسب‌تر از تغییرات تدریجی آن می‌باشد.

---

دولت ایران در اغلب سال‏های دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۹ با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده‏اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می‏شود.
      کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می‏گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین‏کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
      مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأیید می‏شود. همچنین شواهد نشان می‏دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏شوند. علاوه بر این، مشخص می‏شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می‏دهند.
 

---

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین اعتبار مالی از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه بوده است، همچنین تعیین ظرفیت مالیاتی برای بهبود وضع مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کاری مهم قلمداد می شود. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به این موضوع اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی یک کشور نه تنها تحت تأثیر عملکرد رفتارهای اقتصادی آن منطقه است بلکه تحت تأثیر عملکرد مناطق مجاور خود نیز می باشد و عدم توجه به این روابط و عوامل مکانی می تواند تأثیرات منفی بر عملکرد یک منطقه داشته باشد. لذا با توجه به این مساله، مبحث همگرایی و مباحث مربوط به آن همه روزه توجه تعداد بیشتری از اقتصاددانان را به خود جلب می کند. از این رو در مطالعه حاضر، سعی شده است همگرایی ظرفیت مالیاتی استان های ایران برای دوره ۹۰-۱۳۸۰ با روش اقتصادسنجی فضایی بوسیله نرم افزارMATLAB  بررسی گردد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که ضریب منفی و معنادار وقفه ی متغیر وابسته بیانگر همگرایی نسبت مالیات به ارزش افزوده استان ها به مسیر بلندمدت است.  

---

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش
نمی باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است. 

---

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۷ انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

---

براساس فرضیه کائو و روبین (K&R)، افزایش قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می‌شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره‌ زمانی  ۹۳-۱۳۵۰ است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به‌عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان‌دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص‌های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است.  برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به‌دست‌آمده را تأیید می‌کنند.