جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای مارکوف سوئیچینگ
دکتر حسن خداویسی، دکتر احمد عزتی شورگلی،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحرانها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیمبندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگتر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچکتر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات میگیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار میگیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی (Blanchard & perroti, ۲۰۰۲) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه‌شده توسط هال (Hall, ۲۰۰۹) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دوره (۱۳۹۶:۲-۱۳۶۹:۱) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با ۲۸۱/۰، ۳۰۴/۰ و ۴۴۵/۰ است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با ۰۷۹/۰-، ۱۰۷/۰- و ۱۷۱/۰- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با ۸۲۸/۰ و بزرگتر از ضریب فزاینده دوره رونق (۱۰۸/۰) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (۱۹۴/۰-) بزرگتر از دوره رکود (۰۹۲/۰-) است.
جلال منتظری شورکچالی، دکتر مهدی زاهد غروی،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۴۴، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یکطرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان میدهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سالهای ۱۳۶۱-۱۳۴۵ و رژیم یک: سالهای ۱۳۹۶-۱۳۶۲)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، میتواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
آقای محمد صباغچی فیروزآباد، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر عباس علوی راد،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
از زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی با هدف تثبیت قیمت‌ها، بهعنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء میکند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بیثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q۱ ۱۳۹۹-q۱ ۱۳۶۷، برآورد و ثبات آن را بررسی می‌نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بیثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف میکند.
آقای عبدالرضا عیسوند حیدری، دکتر میرحسین موسوی، دکتر صالح قویدل، دکتر اسماعیل صفرزاده،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم‌ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال ۲۰۰۵ تا فصل چهارم سال ۲۰۱۵ است. نتایج نشان میدهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیمهای اول (شامل فصل اول ۲۰۰۵ تا فصل سوم ۲۰۰۸) و دوم (شامل فصل چهارم ۲۰۰۸ تا فصل چهارم ۲۰۱۵) تفاوت دارد؛ بهطوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب میشود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان میدهد؛ بهطوریکه اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال ۹۴ درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.
