جستجو در مقالات منتشر شده
۸ نتیجه برای سیاست مالی
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بیرویه بدهی دولت و افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند.
غلامعلی منتظر، نیلوفر جعفری،
دوره ۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۷ )
چکیده
طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تأمین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط ۳۶ است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تأثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند.
در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طیّ سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.
خسرو پیرائی، سارا فرد دوجی،
دوره ۹، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۸ )
چکیده
رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.
دکتر حسن خداویسی، دکتر احمد عزتی شورگلی،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحرانها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیمبندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ‌تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچکتر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات میگیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار میگیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی (Blanchard & perroti, ۲۰۰۲) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه‌شده توسط هال (Hall, ۲۰۰۹) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دوره (۱۳۹۶:۲-۱۳۶۹:۱) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با ۲۸۱/۰، ۳۰۴/۰ و ۴۴۵/۰ است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با ۰۷۹/۰-، ۱۰۷/۰- و ۱۷۱/۰- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با ۸۲۸/۰ و بزرگ‌تر از ضریب فزاینده دوره رونق (۱۰۸/۰) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (۱۹۴/۰-) بزرگ‌تر از دوره رکود (۰۹۲/۰-) است.
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری اخیر بیماری کرونا ویروس (COVID-۱۹)، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاستهای مالی را برانگیخته است. ازآنجایی‌که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این بحرانها دارد، درک رابطه بین مؤلفه‌های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاستهای مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از دادههای فصلی طی دوره ۱۳۹۷:۴-۱۳۶۹:۱، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه‌های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی‌های مختلف توسط متغیرها در دامنۀ فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف‌فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت میگیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می‌دهد که ارتباط بین جفت‌های درآمد و مخارج دولت در تمام افق‌های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس‌های مختلف شناسایی می‌شود. به‌طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس‌های مختلف نشان می‌دهد.
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته‌ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این‌رو، قیمت نفت یکی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد بین‌الملل است که تأثیر و مکانیسمهای اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکنندۀ نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیۀ سیاستهای کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکتهای مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه‌وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطۀ واقعی بین متغیرها استفاده می‌شود، پیاده‌سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان‌دهندۀ وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس‌های مختلف است. به‌علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی‌های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. از این‌رو، توصیه می‌شود سیاست‌گذارانی که طرح‌های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می‌کنند، ضمن توجه به کانال‌های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنههای فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
آقای سعید درخشی مقدم، دکتر بهرام سحابی، دکتر حسن حیدری، دکتر سجاد برخورداری،
دوره ۲۴، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
در این مقاله اثر معافیت‌های مالیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با بهره‌گیری از یک نمونه بزرگ از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در بخش تجاری، اثر مثبت این سیاست مشاهده شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد رگرسیون لجستیک کسری بر روی دادههای ۲،۶۷۸ بنگاه دانش‌بنیان و صنعتی، اثرات معافیت مالیاتی ناشی از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بر روی سهم مخارج تحقیق و توسعه بنگاه از کل مخارج آن ارزیابی شده است. نتایج این مقاله مؤید اثرات مثبت و معنادار این معافیت بر هزینه تحقیق و توسعۀ بنگاه‌هاست. در عین‌حال نتایج حاکی از آن است که مواردی مانند سهم پژوهشگران از کل کارکنان، سطح توسعه‌یافتگی دانش‌بنیانی محل استقرار و دسترسی به منابع مالی بیرون از بنگاه در مقایسه با این معافیت‌ها اثرگذاری بیشتری بر سهم مخارج تحقیق و توسعه در کل مخارج بنگاه داشته‌اند، لیکن اثرگذاری این مشوق‌ها بیش از تأثیر سطح فناوری شرکت‌ها بوده است. همچنین رابطۀ اندازۀ بنگاه با این نسبت، منفی و معنادار بوده است
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۴ )
چکیده
سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانۀ دورۀ زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کنندۀ آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، ۵/۲ برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزایندۀ بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ های حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می‌کنند
