جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای سپرده
امیر رضا سوری، حسن حیدری، حسین افضلی،
دوره ۱۲، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۱ )
چکیده
هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران می‌باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام‌های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده طرف تقاضا و هزینه‌های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده سمت عرضه می‌باشند.
در این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی سالهای ۸۶-۱۳۷۰ شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل‌ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام‌های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه‌های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد.
مجید مداح، سارا ابراهیمی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطۀ بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (۱۳۸۹-۱۳۵۰) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (۱۴۸۶/۰-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (۳۴۶۸/۰-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطۀ تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (۰۱۶۶/۰-) و (۰۳۸۹/۰-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
صمد عزیزنژاد، اکبر کمیجانی،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده
تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران
نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه‌های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا[۱] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری (VAR)[۲] به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که طی دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۰ تا سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپردههای کوتاه مدت (کمتر از ۶ ماه) داشته است. همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان‌مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می‌پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه‌ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می‌بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته‌های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است.
[۱]. Danmola
[۲].Vector Auto-Regressive (VAR)
دکتر محمد نوفرستی، دکتر مهدی یزدانی، خانم نسیم بابائی،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپردههای مدت‌دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانکها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره ۱۳۹۶- ۱۳۵۲ است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می‌دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپردههای مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانکها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر میشود که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری کاهش، و تولید نیز ۶۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید ۷۱/۰ درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در ۱۷ درصد، میزان تولید ۴۶/۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک‌کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.
دوره ۲۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده
ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپردههای بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپردهها در سال ۱۹۳۳ با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپردهها با تصویب ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ پایهگذاری شد و صندوق ضمانت سپردهها در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپردهها هر چند شباهتهایی با هم دارند، اما تفاوتهای میان آنها بیشتر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمهگر سپردهها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب میشود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانکها میشود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپردهها زمانی شروع میشود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.
