---

بهروز اخلاقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حسین بیابانگرد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس انتقال تکنولوژی یا فناوری به عنوان فرآیندی که بر اساس آن علوم، فنون، مهارتها و تواناییهای علمی و فنی تحت مالکیت یا اختیار شرکت و یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری که متقاضی چنین دانشها یا مهارتهایی است انتقال می یابد، یکی از مباحث اساسی سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد. یکی از اهداف عمده کشورهای در حال توسعه دستیابی به فناوریهای جدید ابداعی کشورهای پیشرفته و شرکتهای چند ملیتی از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. قرارداد انتقال فناوری از نظر تحلیل ماهیت حقوقی در سیستم حقوقی ایران از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی به حساب می آید. فناوری به عنوان یک کالای غیر مادی بصورت تجاری یا غیر تجاری قابل انتقال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که گاه از آن به مشارکت تجارتی بین المللی تعبیر می شود، مهمترین و اقتصادیترین روش انتقال تجاری فناوری به حساب می آید. از بین روشهای مختلف انتقال فناوری پیشرفته خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد شرکتهای مشترک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که از طرفی سرمایه گذار خارجی به علت مشارکت در مالکیت و مدیریت شرکت، معمولا فناوری قابل قبولی را ارائه می کند و از طرف دیگر به دلیل علم و آگاهی شرکای محلی از اوضاع و احوال مختلف داخلی، حساسیتهای احتمالی حقوقی، اقتصادی و سیاسی به حداقل می رسد.

---

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D۸ و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G۲SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان تجاری در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

---

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه‌ای از۸۳ کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۹۶ می‌پردازد. در این تحلیل از روش داده‌های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، برجریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرتولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهایOECD به لحاظ آماری معنی‌دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. درحالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه‌گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهند.

---

بی­ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک­ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی­ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت­آمیز پدید می­آید، موجب کاهش سرمایه­گذاری­ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه­های خارجی و فرار سرمایه می­گردد.      تروریسم از جمله شاخص­های بی­ثباتی سیاسی می­باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال ۱۹۷۰تا ۲۰۰۸ می­باشد.      نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده­اند.

---

هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان­های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۶ بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده­های پنلی (PSTR) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش­های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه­های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با ۵۵/۲، ۷۸/۱ و ۹۴/۱ بود. بر اساس نتایج به­دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش ۵۰/۰ درصدی بر رشد بخش کشاورزی، ۶۹/۰ درصدی رشد بخش صنعت و ۸۸/۰ درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می­توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

---

این مطالعه به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره (۲۰۱۰-۱۹۹۵) ،با تاکید بر توسعه مالی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب FDI و پیش شرط اساسی بهره برداری از منافع FDI ، نه تنها جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه  را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع FDI را برای این کشورها بوجود می آورد. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر FDI از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی(بازار سهام و نظام بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی(اندازه کل نظام مالی و میزان فعالیت آن) است، استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه بازار سهام و نظام بانکی و همچنین ابعاد مختلف توسعه مالی(افزایش اندازه نظام مالی و میزان فعالیت آن)، همگی تاثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره مورد بررسی دارند.

---

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۰۹، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای ۱۳ کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای ۱۵ کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.

---