جستجو در مقالات منتشر شده
۸ نتیجه برای رگرسیون انتقال ملایم
خانم انیسه امینی، دکتر سامان قادری،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
جهانی‌شدن اقتصادی، از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار است، اما با چالش‌های زیست‌محیطی نیز همراه بوده که نگرانی در مورد تأثیر این روندها بر محیط‌زیست را افزایش داده است. رفاه زیست‌محیطی در سازماندهی جوامع و جلب‌توجه به مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی پایداری جامعه، نقش کلیدی در ساختارهای توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط‌زیست ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با استفاده رگرسیون انتقال ملایم پانلی است. نتایج، نشان‌دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یک تابع انتقال و دو حد آستانه‌ای، که نمایانگر یک مدل دو رژیمی است، به‌عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به ترتیب برابر ۲۸/۱ و ۷۸/۱۵۹ بهدست آمد. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست‌محیطی دارند. همچنین در کشورهای درحال‌توسعه، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در هر دو رژیم حدی، تأثیر منفی و معنادار بر رفاه زیست‌محیطی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، در رژیم حدی اول، جهانی‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی زیست‌محیطی منجر شود؛ اما در رژیم حدی دوم، می‌تواند بهبود همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه فناوری‌های پاک و سبز را ترویج کند. در کشورهای درحال‌توسعه، افزایش جهانی‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش فشارهای صنعتی و استفاده نامناسب از منابع طبیعی منجر شود، که باعث آسیب به محیط‌زیست و افزایش آلودگی می‌شود. همچنین، به‌دلیل محدودیت‌های فنی، مالی، و نظارتی، این کشورها ممکن است نتوانند از مزایای جهانی‌شدن بهنحو مثبتی برای محیط‌زیست استفاده کنند و درنتیجه، تأثیر منفی بر رفاه زیست‌محیطی داشته باشند. با توجه به نتایج تحقیق، با توسعه فناوری و کنترل صنعتی، به‌همراه سیاست‌های پایدار، می‌توان بهبود رفاه زیست‌محیطی را تضمین، و تأثیر مثبت جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی را تقویت کرد.
آقای فراس صباح علیوی، دکتر سارا قبادی، آقای سعد مکاصیص، دکتر حسین شریفی رنانی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
اشتغال آسیب‌پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب‌و‌کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می‌گیرد و به‌دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب‌پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی و ارتقاء فعالیت‌ها و انتقال به بخش رسمی می‌شود. بانک‌ها نیز به‌عنوان تأمین‌کنندگان وام به‌منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه‌هایی را از وام‌گیرندگان درخواست می‌کنند که اغلب به‌صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه‌های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک‌ها برای وامدهی می‌شود. به‌دلیل تک‌محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت‌های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب‌پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۳ می‌باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه‌ای برابر با ۲۲/۶ درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب‌پذیر، بی‌تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می‌دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب‌پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت‌نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب‌پذیر داشته‌اند
آزاد خانزادی، سمیرا حیدری، علی وفامند، محمدحسین درخشان،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.
دکتر کیومرث شهبازی، خانم ژیلا سالکی،
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ استفاده شده است. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید، و تابع انتقال لاجستیک با دو بار تغییر رژیم (LSTR۲) را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. بنابراین، در صنعت بیمه ایران، دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده، و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری ۱ درصد، به ترتیب ۰,۱۳- و ۰.۳۹- و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری ۱۰ درصد و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری ۱ درصد به ترتیب ۰,۰۸ و ۰.۵۲ بوده است. در واقع، از سال ۱۳۸۸ به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده، روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریباً ۳ برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی ۶ برابر کاهش داشته و در حال اُفت بوده، در نتیجه، برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت، یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی، درحال بهبود است. همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری ۱ درصد به ترتیب ۱,۰۲ و ۰.۲۴ برآورد شده است.
آقای نریمان محمدی، دکتر غلامعلی حاجی، دکتر محمد حسن فطرس،
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی ۹۵-۱۳۸۳در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای ۱۹۴۱/۳ و پارامتر شیب ۲۸۶۹/۴ را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی (U وارون) قابل نمایش می باشد.
آقای مجید رئوف مهر، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبد المجید جلائی اسفندآبادی،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
در این تحقیق، یک شاخص ترکیبی جدید، به‌نام SWI (Sustainable Welfare Index) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسۀ مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) برخوردار است. با وجود فقر داده‌های آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه‌ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیرGDP، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دورۀ تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند. افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین‌تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه‌ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه‌های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان‌های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه‌ای بر SWI است.
خانم نسیم میلادی لاری، دکتر حسین شریفی رنانی، دکتر سعید دایی کریم زاده،
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( ۵-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۸ می‌باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر‌مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به‌کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک‌های رسمی توسعه‌ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می‌باشد، که با گذر از حدآستانه ۷۸۹/۰ درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته‌اند، اما اثر آن‌ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک‌های رسمی توسعه‌ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.
دکتر سارا قبادی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح‌شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد‌تورمی به‌عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست‌های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم‌پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجۀ یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه‌گیری می‌کند و معیاری است که می‌توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست‌های کنترل تورم اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به‌نظر میرسد. از این‌رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم‌پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی ۱۳۷۶:۱-۱۴۰۰:۱ پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم‌پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه‌ای برابر با ۸۱۷/۰، تابع نسبت چشم‌پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم‌پوشی در هر دو رژیم است، به‌طوری‌که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف‌گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم‌پوشی داشته‌اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی‌رغم تأثیر بی‌معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی‌داری بر نسبت چشم‌پوشی داشته است.
