۶۹ نتیجه برای رشد اقتصادی
آقای حسین عقیلی فر، دکتر خسرو پیرایی، دکتر هاشم زارع، دکتر مهرزاد ابراهیمی،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفههای توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بیرویه بدهی دولت و افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند.
سعید صمدی، خدیجه نصرالهی، مرتضی کرمعلیان سیچانی،
دوره ۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۶ )
چکیده
بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و ۱۳ کشور منتخب طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۸۸ می پردازد.
جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (۲۰۰۳) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است.
برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان میدهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان میدهد در مجموع ۱۴ کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایهگذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک‌ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی‌باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۳ نشان میدهد، رابطه مثبت همجمعی بلندمدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .
دوره ۷، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
باف هــای تاریوــی شــهرهای ایرانــی تجلــی گاه ارز هــا و ســن های دیریــن مــا می باشــند و حفــظ و احیــا آن هــا می توانــد منبــع فرهنرــی - اجتماعــی بــا ارزشــی را بــرای نســل های بعــدی بــه یــادگار گــذارد. آنهــا نمــودی از خــرد جمعــی نیــا کان مــا می باشــند کــه توانســته اند چنیــن ســاختارهایی را کــه ترکیبــی از علــم، دانــش، هنــر و تجربــه می باشــند را بــرای مــا بــه ارمغــان گذارنــد. پرداختــن بــه ایــن میــراث ارزشــمند در واقــع مــا را بــه اســتفاده از تجربیــات غنــی گذشــتران رهنمــود می ســازد و مــی توانــد ضامــن تــداوم فرهنرــی کــه در گــرو تــداوم تاریوــی اســ باشــد. خانه های تاریخی ایران که همانند گوهری در بافت های تاریخی ارزشمند جلوه گــر هســتند، عصــارهای از تاریــخ زندگــی، هنــر اعتقــادات، آدار و رســوم و ســبک زندگــی ایــران اســالمی مــا محســور می شــوند و بــه نوعــی می توان آنها را موزه ای از تمامی آداب فرهنرــی، اجتماعــی نســل های قدیــم بــه شــمار آورد. امــروزه بــا احیــا و بازآفرینــی ایــن میــراث ارزشــمند می تــوان عــالوه بــر پاس داشــ فرهنرــی و تاریوــی ایــن آثــار و تبلیــغ ایــن آدار در بیــن شــهروندان، محرک هــای اقتصــادی را در ســطح شــهر بوجــود آورد کــه موجــب رشــد اقتصــادی و توســعه شــهری گشــته و گروه هــای اقتصــادی مناســبی را بــرای ارتقــا درآمدهــای شــهری و رشــد صنعــ توریســم و گردشــرری کــه امــروزه جــزء مهمتریــن اصــول در جــذر ســرمایه و گــرد مالــی از آن یــاد می شــود، بوجــود آورده در ادامــه از طریــق مطالعــه تجربیــات کشــورهای موفــق جهــان در ایــن حــوزه می تــوان مــدل مفهومــی مناســبی را بــرای بازآفرینــی خانه هــای ارزشــمند تاریوــی و ایجــاد تحــرک اقتصــادی )کارآفرینــی شــهری( تبییــن نمــود.
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی ( نظرسنجی مصاحبه، برداشت سایت) می باشد. در نهایت اطلاعات به دست آمده از روش کیفی تجزیه و تحلیل شدند و ارتباط آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایــج حا کــی از آن اســ کــه بیــن رشــد اقتصــادی و بازآفرینــی خانــه هــای تاریوــی ارتبــاط تنراتنرــی وجــود دارد.
جمشید پژویان، نیلوفر مرادحاصل،
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۶ )
چکیده
امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. بگونه‌ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات در درون مرزهای خود، ساماندهی به بحث آلودگی را در حوزه بین‌المللی نیز دنبال می‌کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس میباشد. بدون شک تولید و انتشار آلودگی تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) دنبال می‌شود که در آن فرایند تخریب محیط‌زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود. در این مطالعه تلاش می‌شود با استفاده از روش دادههای تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ۶۷ کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه باز بودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار می‌گیرد . نتایج حکایت از بر‌قراری منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد بررسی دارد.
محمد حسین حسنی صدر آبادی، علی کاشمری،
دوره ۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۷ )
چکیده
بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می‌شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایهگذاریهای مناسب، صادرات جنگ‌افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، میتواند تأثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد . مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی
۸۴-۱۳۵۳، به تأثیر هزینه‌های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد.
برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی میباشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی, اثرات غیر مستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان میدهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی, مثبت و اثر غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی, منفی است.
عباس عصاری آرانی، مجید آقایی خوندابی،
دوره ۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۷ )
چکیده
از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از دادههای سرمایهگذاری در ICT و روش panel data در دوره ۲۰۰۴- ۱۹۹۸ استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنیدار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال۲۰۰۴ میباشد.
کریم آذربایجانی، زهره شیرانی فخر،
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعۀ بازار بر رشد اقتصادی ایران و ۳۰ شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کنندۀ تجارت و توسعۀ بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.
اکبر کمیجانی، روح اله نظری،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متأسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (۱۹۸۶) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (۱۹۹۰) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره ۸۴-۱۳۵۳ به تبیین تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد.
نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، محمدحسن قزوینیان،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، میتواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد.
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سری‌زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۶ رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری– هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
مجتبی الماسی، کیومرث سهیلی، اصغر سپهبان قره بابا،
دوره ۹، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۸۸ )
چکیده
عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است.
نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تأثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایۀ انسانی به مراتب بیشتر از سرمایۀ فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.
احمد جعفری صمیمی، صفـر فرهنـگ، مهدی رستم زاده، مهدی محمدزاده،
دوره ۹، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۸۸ )
چکیده
در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد.
نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود ۲۲/۰ بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.
محمدعلی مرادی،
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۹ )
چکیده
درآمدهای نفتی تأثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه۱۳۵۰, ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایهگذاری اختصاص داده است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از دادههای دوره ۱۳۴۷ – ۱۳۸۵ استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تأثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدلهای تصریح شده استفاده می‌شود.
شواهد آماری نشان میدهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدلهای برآورد شده نشان میدهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید میکند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تأثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر میکند.
خسرو پیرایی، بهاره دادور،
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۰ )
چکیده
پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره ۸۶-۱۳۵۳ با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم ۲۰ درصد تعیین گردیده است.
در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ¬های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
رسول بخشی دستجردی،
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۰ )
چکیده
در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه¬تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می¬کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود.
برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ ۵ درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل ۵/۶ درصد ، ۲/۲ درصد و ۲/۴ درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.
سهراب دل انگیزان، کیومرث سهیلی، الهه خالویی،
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۰ )
چکیده
نگاهی گذرا به بودجه¬ ایران نشان می¬دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت¬ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به "مالیات تورمی" می¬گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می¬شود.
با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی¬آورد.
در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق¬الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل¬های اقتصادسنجی بررسی، و مدل¬های تصریح شده با بهره¬گیری از داده¬های دوره ۸۶- ۱۳۴۵ و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه¬ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان می¬دهد حق¬الضرب پول در سطوح بالا¬تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی¬دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین¬تر از حد آستانه، تأثیر حق¬الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.
خسرو پیرائی، هایده نوروزی،
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۱ )
چکیده
منحنی آرمی رابطهای غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان میدهد. مطالعه حاضر با به کارگیری روش رگرسیون آستانه، رابطه ای به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را آزمون نموده است. در این ارتباط از تابع تولید دو بخشی مطرح شده توسط رتی رام و ۳ شاخص اندازه دولت استفاده گردید. نتایج این تحقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت با هر ۳ شاخص و رشد اقتصادی در ایران را تأیید نمیکند.
عصمت مجرد، علیرضا کرباسی،
دوره ۱۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد.
در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد.
نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویای بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس میباشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدلهای غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید میکند.
نعمت فلیحی، شمسی مروت،
دوره ۱۲، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده
این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است.
روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح میکند که روش سیستم دینامیکی میتواند به اصلاح بسیاری از سیاستهای نامناسب پولی و مالی منجر شود.
در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[۱]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهرهگیری و نتایج تا سال ۱۴۰۰ با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است.
در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامهریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.
[۱].VENSIM نرم افزاری است که تحت WINDOWS کار می کند و پس از مشخص کردن ارتباط سیستمی و تعیین روابط علت و معلولی، معادلات ریاضی را وارد نرم افزار کرده (پارامترها توسط روش اقتصاد سنجی با روشهای آماری و یا روشهای سیستمی تعیین می گردد) و مدل اجرا می شود.
نارسیس امین رشتی، فاطمه فهیمی فر، ابراهیم صیامی عراقی،
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۲ )
چکیده
در دو دهه اخیر، استفاده از فناوریهای جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش دادههای تابلویی در دوره زمانی ۸۶-۱۳۸۱ استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایهگذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارای تأثیر مثبت و معنیداری هستند.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، فرانک باستان، یزدان سیف،
دوره ۱۳، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،میتواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ میباشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایه اجتماعی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
