جستجو در مقالات منتشر شده
۶ نتیجه برای درآمد نفتی
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۷ )
چکیده
اهداف: امروزه به‌دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه‌های ساختاری و به‌ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک‌سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی‌های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان‌شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می‌یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود.
ابزار و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، دادهها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخص‌های تبیین‌کننده تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع‌آوری به‌صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع‌آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان‌شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز (۵۶۶۳/۰=r؛ ۰۰۲۵/۰=p) و همچنین با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تهران (۷۴۴۰/۰=r؛ ۰۰۰۵/۰=p)، همبستگی مستقیم داشت. میزان درآمدهای نفتی توانست ۶۳/۵۶% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز و ۴۰/۷۴% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کلان‌شهر تهران را تبیین نماید.
نتیجه‌گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت‌های ساختمانی در کلان‌شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.
دوره ۵، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
چکیده
موضوع این پژوهش فساد است که در ۱۷۶ کشور و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۱۹۹۶ مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت‌پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل‌توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت‌پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت‌پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری‌های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون‌پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری دادهها و داوری در باب فرضیه‌های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده‌های کمی گردآوری‌شده درجه‌بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه‌های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه‌های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت‌پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی‌های سیاسی و میزان آزادی‌های اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می‌دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته‌ها نشان می‌دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین ۱۷۶ کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در ۹۰ درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می‌شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می‌دهد. به‌طوری که ۴۳ درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل‌توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی‌های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی‌کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی‌های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، فرانک باستان، یزدان سیف،
دوره ۱۳، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،میتواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ میباشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایه اجتماعی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
پرویز رستم زاده، یزدان گودرزی فراهانی،
دوره ۱۷، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۶ )
چکیده
هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۷ انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.
دکتر سلما کشتکاران، دکتر خسرو پیرایی، مهرزاد ابراهیمی، دکتر علی حقیقت،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی بهحساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ میباشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران میباشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می‌دهد و این، زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج بهدست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.
دکتر محمدجواد خسروسرشکی، دکتر علیرضا کیخا،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم‌ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده‌های فصلی ۱-۱۳۶۹ تا ۱-۱۴۰۰ است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دورۀ تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می‌شود. تفکیک دوره‌های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (۲۰۰۳) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای۱-۱۳۶۹ تا ۳-۱۳۹۰ محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به ۴-۱۳۹۰ تا ۱-۱۴۰۰ است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می‌دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح‌دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی ۹/۹ درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی۲۵,۱ درصد و دوره تحریم ۱۰.۱ درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می‌دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می‌یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که عامل توضیح‌دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
