۶۶ نتیجه برای درآمد
خانم روشنک فانی، دکتر حسین راغفر،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریۀ اقتصاد ـ فیزیکی توزیع دوطبقه‌ای درآمد با داده‌های درآمدی ایران طی بازۀ زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ است. با استفاده از داده‌های طرح هزینه‌ـ درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل دادهها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه‌ای دارد و برای ۷/۹۹-۹۷ درصد پایینی جمعیت طی این زمان به خوبی با توزیع بولتزمن ـ‌گیبس نمایی برازش می‌شود. درحالی که دنبالۀ انتهایی توزیع که مربوط به ۳-۳/۰ درصد بالایی است از توزیع قانون‌ـ‌توانی پاره‌تو پیروی می‌کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ این دو طبقه به ترتیب مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می‌شود، نتیجۀ سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۷ )
چکیده
اهداف: امروزه به‌دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه‌های ساختاری و به‌ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک‌سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی‌های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان‌شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می‌یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود.
ابزار و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، دادهها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخصهای تبیین‌کننده تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع‌آوری به‌صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع‌آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان‌شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز (۵۶۶۳/۰=r؛ ۰۰۲۵/۰=p) و همچنین با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تهران (۷۴۴۰/۰=r؛ ۰۰۰۵/۰=p)، همبستگی مستقیم داشت. میزان درآمدهای نفتی توانست ۶۳/۵۶% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز و ۴۰/۷۴% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کلان‌شهر تهران را تبیین نماید.
نتیجه‌گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت‌های ساختمانی در کلان‌شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۳۸۸ )
چکیده
چکیده
نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه است که میتواند نظم اجتماعی، توسعه و حتی ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی تحت تأثیر عواملی چون موقعیت زندگی افراد و فرهنگ غالب بر آن پدید می‌آید. بحث اصلی محقق در این پژوهش، نابرابری جنسیتی در خانواده‌های مناطق روستایی است. در فرایند توسعه، نقش زنان را به‌عنوان نیمی از نیروی کار فعال نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احساس نابرابری جنسیتی در روستاهای استان گیلان در سال ۱۳۸۶ انجام شده است.
در باب نابرابری جنسیتی نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است؛ اما در این پژوهش از نظریه نابرابری جنسیتی به‌ویژه نظریه نابرابری جنسیتی بلوم برگ به‌عنوان نظریۀ اصلی پژوهش، جهت پی بردن به علل احساس نابرابری جنسیتی در زنان روستایی، استفاده شده است. جامعه نمونه این تحقیق شامل تمام زنان ساکن در روستاهای استان گیلان است که به صورت تصادفی- طبقه ای تعداد سیصد نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با روش مطالعه اسنادی و نیز روش پیمانی مشاهده شد که بیش از نیمی از زنان روستایی احساس نابرابری جنسیتی دارند.
چکیده
نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه است که میتواند نظم اجتماعی، توسعه و حتی ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی تحت تأثیر عواملی چون موقعیت زندگی افراد و فرهنگ غالب بر آن پدید می‌آید. بحث اصلی محقق در این پژوهش، نابرابری جنسیتی در خانواده‌های مناطق روستایی است. در فرایند توسعه، نقش زنان را به‌عنوان نیمی از نیروی کار فعال نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احساس نابرابری جنسیتی در روستاهای استان گیلان در سال ۱۳۸۶ انجام شده است.
در باب نابرابری جنسیتی نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است؛ اما در این پژوهش از نظریه نابرابری جنسیتی به‌ویژه نظریه نابرابری جنسیتی بلوم برگ به‌عنوان نظریۀ اصلی پژوهش، جهت پی بردن به علل احساس نابرابری جنسیتی در زنان روستایی، استفاده شده است. جامعه نمونه این تحقیق شامل تمام زنان ساکن در روستاهای استان گیلان است که به صورت تصادفی- طبقه ای تعداد سیصد نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با روش مطالعه اسنادی و نیز روش پیمانی مشاهده شد که بیش از نیمی از زنان روستایی احساس نابرابری جنسیتی دارند.
واژه‌های کلیدی: برابری و نابرابری، نابرابری جنسیتی، درآمد خانواده، تحصیلات پاسخ‌گویان.
دوره ۵، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
چکیده
موضوع این پژوهش فساد است که در ۱۷۶ کشور و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۱۹۹۶ مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت‌پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل‌توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت‌پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت‌پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری‌های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون‌پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری دادهها و داوری در باب فرضیه‌های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده‌های کمی گردآوری‌شده درجه‌بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه‌های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه‌های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت‌پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی‌های سیاسی و میزان آزادی‌های اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می‌دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته‌ها نشان می‌دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین ۱۷۶ کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در ۹۰ درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می‌شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می‌دهد. به‌طوری که ۴۳ درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل‌توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی‌های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی‌کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی‌های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۱۲-۱۴۰۳ )
چکیده
امروزه وجود نابرابری‌های فضایی و فاصله‌های درآمدی و سرمایه‌ای میان نواحی مختلف جامعه، به‌عنوان یکی از موانع مهم توسعۀ پایدار به‌حساب می‌آید. نابرابری‌های میان مناطق کم‌برخوردار (مرزی یا غیرمرزی) و مناطق برخوردار از توسعه، و شکاف‌های شهری ـ روستایی، مهمترین مصداق نابرابری‌های فضایی و منطقه‌ای هستند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، بر مبنای تحلیل ثانویۀ داده‌های موجود، میزان یکپارچگی یا شکاف مناطق شهری و روستایی ایران را برحسب چهار متغیر مکان‌های استقرار جمعیت، بخشهای عمدۀ اقتصادی و تولیدی، میزان و توزیع فقر، و شکاف درآمدی و هزینه‌ای در چهار دهۀ اخیر مورد مطالعه قرار داده است. ارزیابی عملکرد نظام برنامه‌ریزی فضایی در کشور نشان می‌دهد این نظام با نوعی رویکرد بخشی و غیرآمایشی، با تأکید بر دو محور «تمرکزگرایی» و «شهرگرایی»، بر نابرابری و فاصلۀ میان مناطق پیرامونی و مناطق مرکزی کشور از یک سو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر افزوده است. طی چهار دهۀ اخیر، نوعی شهرنشینی روزافزون، بی‌رویه و گاهی ناموزون به ضرر پایداری و تعادل جمعیت در مناطق شهری کوچک و مناطق روستایی اتفاق افتاده که لزوماً با ظرفیت‌های منطقه‌ای متناسب نبوده است. شهرهای بزرگ جاذب جمعیت کار، نوعی زندگی توأم با فقر را در بخشهای حاشیه‌ای و روستایی ایجاد کرده است. در طی این سال‌ها، با وجود کاهش معنادار فقر مطلق در جامعه، همچنان بار فقر بر دوش روستاییان، آن‌هم بیشتر در مناطق کم‌برخوردار سنگینی می‌کند. شاخصهای درآمد و هزینه نیز به نفع شهرنشینان بوده است. به‌طور کلی داده‌های کلان در کشور نشان می‌دهد هرجا پیوندهای شهری ـ روستایی برقرار و تقویت شده، نابرابری‌های منطقه‌ای و شهری ـ روستایی کاهش یافته است.
یداله دادگر، علی اکبر غفاری،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۷ )
چکیده
در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت هااست. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمد ها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش های تحلیلی و توصیفی و منش کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric وRaddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدلهای مورد نظر در ادبیات مالیاتی و بدنبال اسامی سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدلها، کاربرد عنوان مدلهای GER برای آنها سرراست می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ های مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب ۱۸/۲۵، ۲۸/۲۸، ۵/۱۲، ۵/۱۲، ۵/۱۲ می باشد.
سهیلا پروین، احسان طاهری فرد،
دوره ۸، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۷ )
چکیده
سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار میدهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) میباشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی‌کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی‌انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می‌بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم میتواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد.
اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده‌اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به
تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه‌ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی‌کند" را تائید می‌کند. این نتایج را می‌توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه‌گذاری و اشتغال نسبت داد.
سید نعمت اله موسوی، فردین بوستانی، بهاءالدین نجفی،
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتاً بصورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشأ شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی بصورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران بصورت تلاش در جهت دستابی به حداکثر تولید و بکارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران بطور توأم مورد بررسی قرار گرفت. اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کودشیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هریک از اهداف سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت. نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تأمین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.
جعفر قادری، سارا استدلال،
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۸ )
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخصهای تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف‌کنندگان برق خانگی در گروههای مختلف درآمدی در ایران میباشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (۸۳ – ۱۳۴۶) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) برآورد شده است.
پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخصهای تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است:
١- تغییر جبرانی از سمت گروههای فقیر به سمت گروههای ثروتمند در حال افزایش است.
٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروههای فقیر به سمت گروههای ثروتمند در حال افزایش است.
٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروههای پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروههای بالای جامعه کاهش می‌یابد.
علی‌اصغر بانویی، فرشاد مؤمنی، مجتبی محققی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی‌باشند. این خود میتواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است.
تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی نوین نظام تولیدی دارد که میتواند مؤلفه‌های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تأمین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل‌های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، میتواند بستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند.
بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد. سپس براساس نظام طبقه‌بندی نوین، کل فعالیت‌های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می‌شود.
پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.
محمدعلی مرادی،
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۹ )
چکیده
درآمدهای نفتی تأثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه۱۳۵۰, ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره ۱۳۴۷ – ۱۳۸۵ استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تأثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدلهای تصریح شده استفاده می‌شود.
شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدلهای برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تأثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۰ )
چکیده
به منظور ارائه راهکارهای موثر در مدیریت منابع انسانی و تداوم اشتغال و معیشت جامعه صیادی و تعیین نقش واقعی صید و صیادی در ایجاد اشتغال، درآمد و توسعه مناطق ساحلی، این تحقیق از طریق گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه برای شناورهای میگوگیر استان بوشهر در سال ۱۳۹۷ انجام شد.
ناوگان صیادی شناورهای میگوگیر در استان بوشهر شامل ۴۷۰ فروند شناور کلاس لنج میباشد که علاوه بر میگو، در خارج از فصل صید میگو، به صید ماهی و سایر آبزیان می‌پردازند. براساس آنالیزهای انجام شده، فرصت‌های شغلی ثابت ایجاد شده در شناورهای میگوگیر استان بوشهر ۲/۳۷۵۶ بدست آمد. مجموع اشتغال‌های ایجاد شده (ثابت، موقت و فصلی) برابر با ۲/۳۹۳۴ محاسبه شد. سرانه فرصت‌های شغلی ثابت و جمع کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده (ثابت، موقت و فصلی) به ازاء هر شناور به‌ترتیب ۰/۸ و ۴/۸ نفر بدست آمد. ساعات کاری سالانه هر کدام از پرسنل شاغل در شناورها ۲/۲۱۱۰ ساعت محاسبه شد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۲ درصد کمتر از ساعات کار تمام وقت در مقیاس کشوری (۲۱۰۷ ساعت) و ۳ درصد بیشتر از ساعات کار تمام وقت در مقیاس بین‌المللی (۲۰۰۰ ساعت) برآورد شد. مقدار کل صید شناور های میگو گیر استان بوشهر و درآمد حاصل از آن به‌ترتیب ۱۰۹۶۲ تن صید ( میگو و سایر آبزیان) و ۵/۲۶۳ میلیارد تومان محاسبه شد که سرانه درآمد به ازاء هر شناور ۷/۵۶۰ میلیون تومان بود.
داود بهبودی، مهدی شهرکی، سیمین قادری،
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۹ )
چکیده
نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص¬های مربوط به پس¬انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس¬انداز و نیز سطح و ترکیب آن می¬شوند. تغییر در پس¬انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می¬تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر بگذارد. برای بررسی تأثیر پس¬انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس¬انداز خانوار به میزان ۲۰ درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان ۲۰ درصد کاهش می¬یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می¬باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال ۱۳۸۳ شده است.
در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی¬کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می¬آورند، به ترتیب ۵/۰ و ۳۱/۰ درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش ۲۰ درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان ۴۲/۶ درصد افزایش می¬یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می¬یابد که وجود رابطه مثبت بین پس¬انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می¬کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه ۴۱/۶ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل ۲۷/۱۶ می¬باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.
حسین صادقی، عباس عصاری، ارشک مسائلی،
دوره ۱۰، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۹ )
چکیده
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می¬آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد.
برآورد روند رفاه در ایران، می¬تواند آینه اثرگذاری سیاست¬های اعمال شده توسط برنامه¬ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ می¬باشد. در این مقاله از نرم¬افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می¬دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال¬های ۱۳۵۴ و ۱۳۸۴ رخ داده که به ترتیب برابر ۷۱۵/۰ و ۴۲۱/۰ بوده است.
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
سخن سردبیر:
درآمدی بر نظریه بحران‌داری: پیوند حکمرانی بحران، مدیریت بحران و فعالیت های عملیاتی بحران
نادر مهرگان، سعید گرشاسبی فخر،
دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۰ )
چکیده
این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می‌پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی‌داری وجود دارد؛ به این‌صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.
از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می‌توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد.
فیروز فلاحی، بهزاد سلمانی، سیمین کیانی،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (۱۹۹۸) پیشنهاد شده، استفاده می کند.
نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد.
نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است.
همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.
محمد حسن‌زاده، حسین صادقی، علی یوسفی، بهرام سحابی، علی قنبری،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.
خدیجه نصراللهی، نعمت الله اکبری، صفورا رمضانی،
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۲ )
چکیده
صنعت گردشگری از اوایل دهه ۷۰ به عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه، منبع تامین ارز خارجی و ایجاد اشتغال مطرح شده و به عنوان صنعتی دارای تأثیرات چند بعدی مطرح است. بنابراین میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ این استان - به پشتوانه جدول داده ستانده - اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی استان شده است. به منظور گردآوری آطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس با تکنیک های مناسب اثر این نوع مخارج بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمدها در بخش های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف بخش مالی در اقتصاد استان در ارتباط با ایجاد درآمد از محل گردشگری بین المللی است. همچنین گرچه در تخصیص اولیه درآمد، سهم دولت از این محل از همه بیشتر است اما در توزیع نهایی، این خانوار است که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد که ناشی از مبادلات حاصل از انتقالات جاری میان بخش های نهادی جامعه است. از سوی دیگر، ۸۴ درصد درآمد ایجاد شده وارد فرایند مصرف می شود.
داود بهبودی، حسین اصغرپور، فرانک باستان، یزدان سیف،
دوره ۱۳، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،میتواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ میباشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایه اجتماعی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
