جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای دادههای تابلویی
مرتضی سامتی، شکوفه فرهمند، مریم موسوی،
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
طی دهههای اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی بهعنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاستهای بخش عمومی قلمداد شده است و هزینهها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شدهاند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی میشود. این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقهای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج، رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید میکنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن بهدلیل هزینههای ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش مییابد. چنین رابطهای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.
لیلا غلامی حیدریانی، رضا رنجپور، محمدعلی متفکرآزاد، زهرا کریمی تکانلو،
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدلهای رشد نئوکلاسیکها میباشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریعتر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استانهای ایران طی سالهای ۸۸-۱۳۷۹ میپردازد. برای این منظور، بعد از دستهبندی استانها با استفاده از روشهای مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروهها از روشهای ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، میتوان استانها را به دو گروه استانهای با درآمد پایین (تعداد ۱۸ استان) و استانهای با درآمد بالا (تعداد ۱۲ استان) طبقهبندی نمود. با توجه به نتایج بهدست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید میشود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استانهای ایران تأیید میشود.
اکبر کمیجانی، حمید رضا طباطبایی زواره،
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۴ )
چکیده
با توجه به تفاوت بنگاهها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاهها برای پول برخوردار است.
در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[۱] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی متوازن در سطح ۱۶۱ بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی ۸۹-۱۳۷۹ برآورد شده است.
کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان میدهد بنگاههایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری مینمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
[۱]. Cost of Capital
خانم فاطمه گریوانی، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری، دکتر حسین راغفر،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
دادههای تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیلهای پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، دادههای هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمعآوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان¬پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقهمندی سیاستگذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روشهای مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با دادههای مقطعی ارائه و بهتدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد دادههای تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطهای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه میکند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش دادههای تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ بهطوریکه بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.