---

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تأثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تأثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تأثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین ۱۳۸۲ لغایت اسفند ۱۳۸۵ می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی و در کوتاه مدت تأثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

---

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تأثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تأمین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

---

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای ۸۶-۱۳۵۰ سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

---

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به‌عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش­ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۹ استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.  

---

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می‌‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۴ می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر‌‌های مورد استفاده در این پژوهش می‌‌باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل‌‌های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون‌‌ هم انباشتگی و مدل‌‌ خود رگرسیون برداری برآورد می‌‌گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌‌دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه^[۱] و پین داک^[۲] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.
[۱]. Bernanke, ۱۹۸۳ [۲]. Pindyck, ۱۹۹۱

---

فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و غم و اندوه است. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقیران را تا سال ۲۰۱۵م به نصف کاهش دهند. اما از آنجا که بین اقتصاد سیاه و فقر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و شکل گیری آن در اقتصاد ایران روند روبه رشدی به خود گرفته، شناسایی میزان تأثیر عوامل حاصل از ایجاد بازار سیاه بر فقر در مناطق شهری اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ بنابراین اولین گام در طراحی و اجرای برنامه های جدید برای مبارزه با فقر، بررسی میزان این آثار است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی (VAR) می پردازد. در این الگو، متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، بار مالیات بر درآمد، بار مالیاتی مستقیم، درجه باز بودن اقتصاد و تورّم عوامل ایجادکننده اقتصاد سیاه در سال های مورد بررسیِ ۱۳۶۳- ۱۳۸۶ هستند. نتایج حاکی از این است که در مناطق شهری، متغیر درآمد سرانه بیشترین تأثیر را بر فقر دارد؛ بنابراین اگر سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند، متغیر کارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همه لوازم و تمهیدات نهادی و توزیعی آن است.    

---

به‌واسطۀ اهمیت مسالۀ توزیع درآمد در نظر سیاست‌گذاران از دیدگاه عدالت‌اجتماعی، همچنین روند رو به توسعۀ ابزار‌ها و واسطه‌های‌مالی در سال‌های اخیر، بررسی اثر توسعۀ‌مالی بر نابرابری ‌توزیع ‌درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعۀ‌مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعۀ‌مالی بر توزیع ‌درآمد در مورد ایران با روش‌ها و شاخص‌های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به‌همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش‌های جدید و شاخص‌های متفاوت، می‌تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال‌های اثر گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم توسعۀ‌مالی بر نابرابری‌درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعۀ‌مالی بر نابرابری ‌درآمد پرداخته‌ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعۀ‌مالی بر نابرابری ‌درآمد، فرضیۀ تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری ‌درآمد تحت تأثیر توسعۀ‌مالی در ایران را تأیید می‌کند، اما دربارۀ آثار غیرمستقیم توسعۀ‌مالی، نتیجۀ قاطعی را به‌دست نمی‌دهد.

---

گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC، به کمک نرم افزار آموس[۱] و با روش حداکثر درست­نمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی ۹۶-۱۳۵۷ محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تأثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه­ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[۲]، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
      نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تأثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد.

---

میزان تغییرات قیمت ­های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه­ های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت­ های نسبی اقتصاد منتقل می­شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت­ های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV ) و از داده ­های دوره زمانی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل دوم ۱۳۹۷ استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت­ های  سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل­سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می ­دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در  دوره­ های  (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵)، (۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸) و (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
 

---

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته‌اند؛ به‌طوری‌که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره‌وری نیروی‌کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می‌شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره‌وری نیروی‌کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های ۶۹ کشور درحال ‌توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده‌های پنلی طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره‌وری نیروی‌کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‎وری نیروی‌کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک‌های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می‌باشد. بدین ترتیب، می‌توان پیاده‌سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی‌کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.
 

---

یکی از بازارهایی که در بحران اخیر اقتصاد ایران (بعد از دور دوم تحریم‌ها) به شدت متلاطم شده و رفتاری حباب‌گونه از خود نشان داده، بازار سهام بوده است. سؤال مهمی که اکنون پیش آمده، این است که آیا افزایش شدید قیمت سهام، ناشی از حباب بوده و اگر چنین بوده، چه متغیری مسبب آن بوده است؟ ادبیات اقتصادی جدید، به نقش مهم متغیر سیاست پولی بر شکل‌گیری حباب‌ها تأکید دارد؛ بر این اساس، در این مطالعه، به بررسی نقش سیاست پولی در شکل‌گیری حباب بازار سهام ایران پرداخته شده است. برای شناسایی حباب از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) و برای بررسی اثر سیاست پولی بر اندازه حباب از روش گالی و گمبتی (۲۰۱۴) و همچنین روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) استفاده شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران، برای حصول نتایج دقیق‌تر، از سه متغیر نرخ بهره، حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان نماینده سیاست پولی استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بازار سهام ایران در برخی از دوره‌ها، درگیر حباب قیمتی بوده است و شوک نرخ بهره و شوک نقدینگی بر تقویت آن، مؤثر بوده‌اند؛ اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بخش حبابی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین میزان اثرگذاری سیاست پولی بر حباب بازار سهام، طی زمان متغیر بوده و در دوره مورد بررسی، افزایش پیدا کرده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ (سالی که بازار سهام درگیر حباب قیمتی بوده است)، به بیشترین مقدار خود رسیده است.

---

---