جستجو در مقالات منتشر شده
۶ نتیجه برای خط فقر
رحمان سعادت، مسلم قاسمی،
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۱ )
چکیده
این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای ۸۶- ۱۳۷۴ می پردازد.
نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد.
در مناطق روستایی کشور نیز گروه "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه "مسکن و سوخت" می باشد.
در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه "سایر" و همچنین "لوازم و اثاثیه" لوکس می باشند.
مجتبی باقری تودشکی،
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۲ )
چکیده
کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارتهایی برای آینده مشغول باشد، آسیبهای جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راههای مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال میشود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایینتر لحاظ میکنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایینتر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.
حسین راغفر، زهرا محمدی فرد، کبری سنگری مهذب،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف از این پژوهش، "اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد.
در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, ۲۰۰۶) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار ویژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.
بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه ۱۹ و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق ۱۹ و ۱۷ هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه ۱۶ است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه ۱۴ و کمترین نرخ در منطقه ۱ دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. ۶۳ درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.
حسین راغفر، زینب واعظ مهدوی، کبری سنگری مهذب،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۵ )
چکیده
خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (۱۹۸۴) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم ۳۰ درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال ۸۸ در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت ۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم ۳۰ درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از ۴ درصد به ۲ درصدکاهش می یابد.
دکتر محمد مولایی، خانم زهره رحیمی راد،
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۵-۱۳۹۷ )
چکیده
در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی (LES) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی (HLES) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.
دکتر سهیلا پروین، دکتر علی اصغر بانوئی، خانم گلروز رمضان زاده ولیس،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۹ )
چکیده
تغییرات نرخ ارز از کانالهای مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه میگذارد. از طرفی، ارزیابی آثار سیاستها و شوکهای اقتصادی بر فقر، نیازمند بهکارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخشهای مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاستها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه (CGE) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی دهگانه تفکیک گردیده و خط فقر بهصورت درونزا تعیین میشود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۹۰ و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش ۲۵ درصدی و ۳۵ درصدی نرخ ارز، شبیهسازی شده است. نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهکهای پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسانسازی نرخ ارز، خط فقر و شاخصهای فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش میدهد؛ بهطوریکه افزایش خط فقر و شاخصهای فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی میباشد.
