۱۱ نتیجه برای حقوق مالکیت فکری
دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۶ )
چکیده
در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.
صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بینالمللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده بهطور کلی به دو جهت صورت میگیرد: اول به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا می‌کند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیل‌‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر اینگونه مجوزها باشد وضع نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قائل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پارهای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوءاستفاده از حق»، مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری به جهت سوءاستفاده دارنده حق مورد استناد قرار گیرد.
حسین عباسی نژاد، یزدان گودرزی فراهانی، محمد حسین قیاسی،
دوره ۱۴، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با۱۰/۰، ۱۲/۰، ۱۰/۰، ۳۹/۰ و ۲۱/۰ می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به ۱۰/۰، ۱۲/۰، ۱۰/۰، ۳۹/۰ و ۲۱/۰ واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به‌عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به‌‌خوبی انعطاف‌‌پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر می‌‌کشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش‌‌بینی‌شده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگی‌‌هایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۱۱- )
چکیده
اعطای حقوق مالکیت فکری به موجودات بیولوژیکی، می تواند از منظر فرهنگی، حقوقی، اخلاقی و مذهبی، موضوعی بسیار جنجالی باشد. به محض اینکه موضوع، بعد بین المللی پیدا می کند، حتی می تواند پیچیده تر نیز گردد. موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس)، آخرین نظام بین المللی است که براساس آن، ساختاری پیچیده برای حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است. با این حال، از آنجا که این موافقت نامه در بردارنده برخی مقررات از اسناد بین المللی قبلی راجع به حقوق مالکیت فکری است، نمایی یگانه و بی نظیر از حمایت بین المللی حقوق مالکیت فکری را منعکس می سازد که تنش میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخصوص در زمینه قابلیت ثبت اختراعات بیولوژیکی را نیز برجسته می کند. مقررات تریپس، نفی چنین حمایتی از سوی کشورهای در حال توسعه را دشوار می سازد. با این حال، این امکان برای آنها وجود دارد تا قلمرو چنین حمایتی را با استناد به استثنائات مقرر در تریپس و نیز با اتکا به تمایز اختراع و اکتشاف، محدود کنند. این ساز و کارها به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد تا در تعریف گستره بیوتکنولوژی های قابل ثبت، برخی اختیارات را اعمال دارند.
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده
حقوق مالکیت معنوی یا فکری، حقوق اموالی است که دارای ارزش اقتصادی داد و ستد هستند، ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست. براساس بند «ج» ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت علوم درخصوص ارزیابی و تأیید اختراعات و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، این دستگاه دارای وظایفی در این قلمرو است.
در این پژوهش نقشهای ده‌‌گانه آموزش عالی در نظام حقوق مالکیت فکری تدوین و دیدگاه پاسخگویان درباره میزان اهمیت هریک تدوین شده است. یافته‌ها مؤید اهمیت بالای کلیه نقش‌ها وکارکرده از نظر پاسخگویان است. در کنار این تلاش، تجارب عملی۲۶ دانشگاه معتبر جهان در زمینه حقوق مالکیت فکری با تأکید بر مبحث اختراعات با رویکرد تطبیقی جمعبندی شده است. تجارب دانشگاه‌ها نشان میدهد جوهره اصلی فعالیت دانشگاه‌ها ایجاد یک نظام حمایتی است تا بتوان ایدهها و پژوهشها را به سطح تجاری‌سازی و خلق ثروت رهنمون شد. انواع این حمایت‌ها عبارت است از: مشاوره، تسهیل تجاری‌سازی، کمک به صدور مجوز، حمایت از بازاریابی، پیگیری امور ثبت اختراع، ارزیابی اختراعات دانشگاهی، کمکهای مالی، استانداردسازی، انگیزش، رسیدگی به دعاوی، تهیه اسناد حقوقی و کنترل قوانین. در نهایت دو سنخ اروپایی و آمریکایی شناسایی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند در ایران، آنچه درعمل اتفاق افتاده عمدتاً ارائه مشاوره و خدمات حقوقی، یعنی الگوی اروپایی بوده، نه الگوی امریکایی که تأکید بر کمک به تجاری‌سازی دارد.
* نویسنده مسؤول مقاله: salehi۵۱۴@gmail.com Email:
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص اینکه بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از داراییهای فکری است. عده‌ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف‌انگیز می‌نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده‌ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می‌دانند، حال آن‌که عده‌ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آنها پاسخ مناسبی یافت: اینکه سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می‌شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا میتوان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: rkhoshnodi@yahoo.com
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
حقوق مالکیت فکری سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از ۱۹۶۱ میلادی با تدوین کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه‌کنندگان آوانگاشت‌ها و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است. کنوانسیون رم این سازمان‌ها را از حق پخش مجدد، ضبط، بازتولید آثار پخش شده و مخابره با عموم این آثار بهره‌مند می‌‌‌سازد؛ لکن متأسفانه این کنوانسیون هیچ‌گاه مورد بازبینی قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت‌های فناوری جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفت‌ها، پخش اینترنتی برنامه‌ها است. این مقاله در مقام بررسی اینگونه از ارسال داده‌ها هست تا مشخص گردد که آیا این نوع از داده‌پراکنی نیز میتواند مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد یا خیر؟ و در صورت قانونگذاری در این زمینه، حقوق مناسب برای حمایت از این نوع داده‌پراکنی چیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت میگیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
چکیده تصمیمات التزامی در سال‌های اخیر به‌عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه‌های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت‌اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می‌کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت‌های کارکردی این‌دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پارهای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده‌اند، مناسب‌ترین راهکارها و رهیافت‌ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت‌اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد. * نویسنده مسؤول مقاله: Email:rahbarionlaw@gmail.com
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۵ )
چکیده
چاپ سه‌بعدی فرایند ساخت دقیق اجسام سه‌بعدی از یک فایل دیجیتالی در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین هزینه است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این فرایند به کمک چاپگرهای سه‌بعدی انجام شده و باعث ایجاد سرعت و تنوع تولید محصولات می‌شود. فناوری چاپ سه‌بعدی به لحاظ ویژگی‌های منحصربفرد و پیچیدگی خود قابلیت حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری را دارد؛ بگونه‌ای که هر جزء این فناوری را میتوان در قالب یکی از انواع مختلف حقوق مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت ادبی-هنری مورد حمایت قرارداد. بعلاوه، چاپ سه‌بعدی با گسترش روزافزون خود میتواند موجب بروز مسائل مختلفی درزمینه نقض حقوق مالکیت فکری شده و بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق انحصاری مالکان حق گردد که میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و مدیریت صحیح همچون پیش‌بینی مسؤولیت غیرمستقیم واسطه‌ها به توسعه مطلوب این فناوری کمک کرد.
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزشترین داراییهای شرکتها در اقتصادِ معاصر شدهاست. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاریسازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره‌برداری و توثیقِ مال فکری به شمار میآیند. گسترش روابط تجاریِ بینالمللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاهها به‌علاوه محدودیتهای اموال مادی، توجهی بیسابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری به همراه داشتهاست. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین‌منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره‌برداری را کافی دانستهاند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقهایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمیتابد، میتوان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره‌برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقیمانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقهگیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، میتوان همزمان در یک قرارداد مجوز بهره‌برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقۀ متعددی برای اشخاص مختلف به وسیلۀ وثیقهگذارهای متفاوت تصور کرد.
دوره ۲۷، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و بهطور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می‌کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می‌شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به‌عنوان یک پدیده‌ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی‌های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه‌ی قضایی آمریکا، بازی‌های ویدیویی به‌عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می‌گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه‌ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند ۱۲ ماده‌ی ۲ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم‌افزار، می‌توانند به‌عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه‌بندیِ توزیعیِ نسبی به‌عنوان مکمل این قالب‌های حمایتی مورد استفاده قرار میگیرد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌روزرسانی شوند.
