جستجو در مقالات منتشر شده


۴ نتیجه برای حسابداری اجتماعی

علی‌اصغر بانویی، فرشاد مؤمنی، مجتبی محققی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی‌باشند. این خود می‌تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی نوین نظام تولیدی دارد که می‌تواند مؤلفه‌های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تأمین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل‌های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می‌تواند بستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد. سپس براساس نظام طبقه‌بندی نوین، کل فعالیت‌های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می‌شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.
خدیجه نصراللهی، نعمت الله اکبری، صفورا رمضانی،
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۲ )
چکیده

صنعت گردشگری از اوایل دهه ۷۰ به عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه، منبع تامین ارز خارجی و ایجاد اشتغال مطرح  شده و به عنوان صنعتی دارای تأثیرات چند بعدی مطرح است. بنابراین می­تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ این استان - به پشتوانه جدول داده ستانده - اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی استان شده است. به منظور گردآوری آطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس با تکنیک های مناسب اثر این نوع مخارج بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمدها در بخش های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف بخش مالی در اقتصاد استان در ارتباط با ایجاد درآمد از محل گردشگری بین المللی است. همچنین گرچه در تخصیص اولیه درآمد، سهم دولت از این محل از همه بیشتر است اما در توزیع نهایی، این خانوار است که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد که ناشی از مبادلات حاصل از انتقالات جاری میان بخش های نهادی جامعه است. از سوی دیگر، ۸۴ درصد درآمد ایجاد شده وارد فرایند مصرف می شود.
وحیده انصاری، حبیب اله سلامی،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده

این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخشهای تولیدیو پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه­گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می­آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می­دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.
محمدرضا کهنسال، زورار پرمه،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه‌‌های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ ایران با ابعاد ۷۸×۷۸ به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه‌‌های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت (TAMS) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه‌های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه‌ بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا‌لزایی آن می‌باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان ۸۶ هزار نفر کاهش خواهد یافت. 

صفحه ۱ از ۱