۶ نتیجه برای حاکمیت شرکتی
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۰ )
چکیده
در این پژوهش تأثیر متغیرهای نظام حاکمیت شرکتی شامل تعهدی غیرعادی، نسبت مدیران غیر موظف و نسبت مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر هزینه سهام عادی بررسی شده است. آزمون فرضیههای تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند‌گانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برای ۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۷ و از طریق داده‌های تابلویی انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد از بین متغیرهای نظام حاکمیت شرکتی، متغیر اقلام تعهدی غیرعادی و نسبت مدیران غیرموظف ارتباط معناداری با هزینه سهام عادی دارند.
نظام حاکمیت شرکتی، اقلام تعهدی غیرعادی، سرمایه‌گذاران نهادی، مدیران غیرموظف، هزینه سهام عادی.
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل تخصص مالی و استقلال هیئت مدیره، وجود حسابرس داخلی و میزان سهامداران نهادی) بر تعامل میان هزینههای نمایندگی و کارایی اطلاعاتی قیمت سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از حیث روش‌شناسی پژوهشی کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی، پس رویدادی، و نیمه‌تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۰شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های آرشیوی گذشته برای آزمون فرضیههای پژوهش بهره گرفته شده است. روش تحلیل داده‌ها نیز روش داده‌های پنلی و رویکرد مدل‌های لاجیت رتبه‌ای است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که هزینه نمایندگی، که از طریق تعامل بین فرصت‌های رشد و جریانهای نقدی آزاد اندازه‌گیری میشود، تأثیر منفی و معنی‌داری بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، که با سرعت تعدیل قیمت سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران سنجش میشود، دارد. همچنین نتایج نقش تعدیل‌کنندگی سهامدارن نهادی را بر رابطه مذکور تأیید نموده ولی نقش حسابرسان داخلی، تخصص مالی و استقلال هیئت مدیره را تأیید نمی‌نماید. نتایج این پژوهش، نشان داد که فرصت‌های رشد و جریانهای نقدی آزاد شرکتها از مهمترین متغیرهای موثر بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران به‌شمار می‌آیند.
سید نظام الدین مکیان، مهین رییسی،
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۳ )
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه‌های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی میشود. هر چه اطلاعات‌در بازار سرمایه شفاف‌تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی میکند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده‌های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران می‌باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی‌دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی‌دهد.
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۷ )
چکیده
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها برابری میکند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکتهای سهامی است که پس از رسواییهای شرکتهای بزرگ آمریکایی در اوایل قرن ۲۱ و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمعبندی مطالعات در موضوع نشان میدهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را میتوان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهامداران طبقهبندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیشگفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته‌های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( ۴- )
چکیده
حاکمیت کسب و کار الکترونیک ساختار تصمیم گیری در خصوص ارتباطات، مسئولیت پذیری، رعایت و کنترل در فعالیت های کسب و کار الکترونیک می باشد. این ساختار باعث می گردد سازمان های دارای این گونه کسب و کارها بتوانند خود را به صورت موثرتری اداره و از بروز شکست های فراوانی که در این عرصه بواسطه وجود نقص در طراحی و تدوین و به کارگیری عناصر حاکمیت، نا آگاهی نسبت به ماهیت و چگونگی مدیریت ریسک های کسب و کار و عدم توجه به پویایی قوانین و مقررات بین المللی و ملی اتفاق می افتد جلوگیری کنند. در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان پرسشنامه ای طراحی و با استفاده از آن عناصر اصلی مدل حاکمیت کسب و کار الکترونیک یعنی نهاد مدیریت، توانمند سازها، دامنه تصمیم گیری، حاکمیت سازمانی، حاکمیت فناوری اطلاعات، عوامل کلیدی موفقیت و بهترین شیوه ها استخراج و روابط بین این مفاهیم در قالب مدل پیشنهادی ارائه گردید. نتایج به دست آمده از نمونه آماری مدل بالا را تایید می کند بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده به اداره کسب و کارهای الکترونیک در ایران کمک می نماید.
E-business Governance is the decision-making framework within which decisions about relationship, accountability, compliance, direction, and control in e-business activities are made. This structure make the e-commerce organization manage itself more effectively and prevent failure that take place by having not adequate attention to governing elements, risk of e-business, dynamic of standards, and rules. In this research by using literature review and interviews with experts, a questionnaire was designed and by analyzing the gathered data through surveys, the e-business key success factors such as e-business enablers, corporate and IT governance, the best practices, management and strategy were extracted. Then these key factors were presented as the e-business governance models. The results of statistical analysis confirm that the model might be helpful in handling the process of e-business in Iran.
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انواع اعتماد سازمانی با عملکرد برند با نقش میانجی حاکمیت شرکتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونهای متشکل از ۱۳۸ شرکت انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش برای تکمیل توسط مدیران ارشد این شرکتها ارسال شد. از این تعداد، ۹۵ پرسشنامه قابل تحلیل بودند. سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین متغیرهای پژوهش آزمون شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین اعتماد سازمانی مبتنی بر دانش و شناخت با حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما رابطه اعتماد سازمانی مبتنی بر عقلانیت با حاکمیت شرکتی منفی و معنادار است. رابطه مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی با عملکرد برند نیز تأیید گردید. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که حاکمیت شرکتی دارای نقش میانجی بین انواع اعتماد سازمانی با عملکرد برند شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
