جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای جدول داده – ستانده
علی‌اصغر بانویی، فرشاد مؤمنی، مجتبی محققی،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی‌باشند. این خود می‌تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است.
تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی نوین نظام تولیدی دارد که می‌تواند مؤلفه‌های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تأمین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل‌های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می‌تواند بستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند.
بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد. سپس براساس نظام طبقه‌بندی نوین، کل فعالیت‌های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می‌شود.
پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.
مجید اسلامی اندارگلی، حسین صادقی، محمد محمدی خبازان،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال ۱۳۸۵، اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود.
طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال ۱۳۹۰) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی ۱۳۸ درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت ۸۶ درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر ۶۵ درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند.
همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل ۶۸/۴۷۳، ۷۴/۳۴۷ و ۸۱/۱۹۹ درصد قرار دارند.
به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان ۵۴/۷۷۲ درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر ۹۰/۵۹۹ درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل ۵۲/۴۳۱ در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمتهای محصول قرار دارند.
