---

الفقه السلطانی او ما اصطُلح فی هذه الأیام بالفقه السیاسی مع غض النظر عن شموله علی القضایا والمواضیع السیاسیه والحکومیه البحته، یشمل ایضاً المواضیع والقضایا الاجتماعیه والاقتصادیه المهمه، خاصه ما یرتبط بمکافحه الفقر وتندید الجوع العام والاهتمام بتعمیم العداله الاجتماعیه التی استهدفها فقهاء الاسلام من قدیم الایام، وألفوا فیها مؤلفات قیمه، مستقله او بالانضمام. وهؤلاء المؤلفون کانوا یسعون بهذه الطریقه للوصول الی تحقق خارجی لنظام تلفیقی حکومی – شعبی لیتم عن طریقه تطبیق التضامن والتعاون والتکافل الإجتماعی بین مکونات المجتمع الاسلامی علی أرض الواقع. ومن القضایا المدروسه علی عمق ودقه ضمن الأحکام السلطانیه فی الأدوار الماضیه، قضیه التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی، وذلک استجابه لرفع الحوائج العامه فی تلک الازمنه، ومتناسباً مع مقتضیاتها. ولکن هذه القضیه وقعت فی موضع الغفله فی عصرنا هذا، ولم ینقب الناقبون ولم یبحث الباحثون الجدد فیها کما یلیق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضیه التعاون والتکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی الاسلامی وما تحتله من مکانه مهمه وحضور قوی فی الشریعه، واذ لم یلتفت إلیها إلا النادر من الباحثین، حتی اضحت الحاجه ماسه إلیها ومحسوسه إلی أبعد الحدود. والمقال الحالی یرمی إلی البحث والتنقیب الجاد فی هذا الموضوع، وعن مکانه التکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی، وعن الرموز والمظاهر الداله علی هذا التکافل، وأنظمتها وأبنیتها الملموسه، تمهیدا لتکوین الأبنیه والأنظمه اللازمه لاجراء الشـرائع والقوانین الاسلامیه الموجوده علی ضوء التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی.

---