---

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه‌گذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت‌های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده‌ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی ۸۲-۱۳۴۸ با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ۱VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده‌ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا‌دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

---

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می‌باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن‌های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

---

در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تأثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود ۲۲/۰ بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.

---

چکیده دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار ۱۳۷۸ تا تابستان ۱۳۸۷ برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[۱] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.
[۱]. Boyd, Levine and Smith

---

رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های ۳۹ کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰ استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

---

مطالعه­ حاضر، به بررسی رابطه­ توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده­های سالیانه­ سری زمانی طی دوره ۸۹-۱۳۵۲ می­پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.

---

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می‏گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏کننده ایفا کنند. یکی از ستون‏های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می‏باشد.      مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص‏های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک‏ها در مدل طی سال‏های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ می‏پردازد.      یافته‏های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می‏دهد، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی‏های بانک‏های تجاری رد می‏کند.

---

مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده­های ناشی از احتراق سوخت­های فسیلی، به ویژه دی­اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده­اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی­اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می­توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط­زیست ایران برای دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۷۳ مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی­اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می­توان انتظار کاهش انتشار دی­اکسیدکربن را داشت.

---

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم  درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده‌های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
     نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

---

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می‌دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می‌تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره ۸۹-۱۳۵۲ می‌باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM_۲بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی‏‌های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی‏‌های بانک‏‌های سپرده‏پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه‏‌های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می‌گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.    

---

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی ۲۰۱۲- ۱۹۹۰ می باشد.
                در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (۲۰۰۷)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی^[۱]) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام^[۲] ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP^[۳] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.
                نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.
 



[۱]. Private Credit


[۲]. Turnover Ratio (TOR)‎


[۳]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP

---

یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می‌تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست‌های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه­ های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه­ های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می‌شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمینحجم اقتصاد زیرزمینی، ازمدل‌یابی معادلات ساختاری وروش شاخصچندگانه-  عللچندگانه استفادهشده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (۱۳۹۱-۱۳۵۲)  معادل ۶۸/۲۰ درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار ۰۵/۰ درصد کاهش می‌یابد.

---

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل جهارم ۱۳۹۴ با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. 

---

توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.

---

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد  تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور،  با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره ۱۳۸۰:۱ الی ۱۳۹۲:۴ و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.

---

نظام­های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می­کنند. این سامانه­ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره­مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه­های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه­ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت­های الکترونیکی بر بخش­های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت­های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت­های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده­های پانل می­باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی ۹۵-۱۳۸۶ نشان داد که تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و مجموع تعداد دستگاه­های خودپرداز و پایانه­های فروش به عنوان شاخص پرداخت­های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان­ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

---

توسعه مالی، یکی از مهترین علل رشد اقتصادی در بلند­مدت است. از آنجایی که رشد اقتصادی همواره از اهداف اقتصادی بوده، بنابراین پرداختن به عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تأثیرتأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ پرداخته، و به منظور بررسی و تحلیل روند رشد اقتصادی ایران و افزایش انعطاف پذیری نتایج، این مطالعه از مدل TVP-FAVAR که امکان تغییر در ضرایب و مشارکت متغیرهای مختلف در هر لحظه از زمان میسر می­سازد، استفاده کرده است. در این مطالعه، ابتدا متغیر پنهان توسعه مالی در اقتصاد ایران برآورد شده، سپس با استفاده متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و متغیر توسعه مالی مدل مطالعه تصریح شده است.
      نتایج حاصل توابع کنش آنی، حاکی از آن است که یک واحد شوک در متغیر پنهان توسعه مالی، با یک وقفه، اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی طی سالهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان می­دهد که شوک ناشی از درآمدهای نفتی، تنها در کوتاه­مدت منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و با گذشت چند دوره تعدیل می­گردد؛ در حالی که شوک­های ناشی از حجم نقدینگی در اکثر سالها، اثری خنثی بر رشد اقتصادی داشته است.

---

تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه‌های آن با اندازه‌های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه‌ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه‌های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) صورت می‌گیرد. نتایج مدل، تأیید می‌کند که توسعه واسطه‌های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه‌های کوچک بیشتری دارند، قوی‌تر افزایش‌می‌دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.

---

---

این مطالعه به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره (۲۰۱۰-۱۹۹۵) ،با تاکید بر توسعه مالی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب FDI و پیش شرط اساسی بهره برداری از منافع FDI ، نه تنها جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه  را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع FDI را برای این کشورها بوجود می آورد. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر FDI از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی(بازار سهام و نظام بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی(اندازه کل نظام مالی و میزان فعالیت آن) است، استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه بازار سهام و نظام بانکی و همچنین ابعاد مختلف توسعه مالی(افزایش اندازه نظام مالی و میزان فعالیت آن)، همگی تاثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی FDI به کشورهای در حال توسعه در دوره مورد بررسی دارند.