جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای توسعه انسانی
مجتبی باقری تودشکی،
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۲ )
چکیده
کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارتهایی برای آینده مشغول باشد، آسیبهای جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راههای مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال میشود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایینتر لحاظ میکنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایینتر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.
نفیسه مرصوصی، سید علیرضا لاجوردی،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده
در دهه های اخیر به دلیلرشد شتابانشهرنشینی وافزایشنقاطشهریدرسطحدنیا، مفهومکیفیتزندگیشهریبهطورگستردهایوارد مباحثبرنامهریزی ومطالعات شهریشدهاست.
هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای کشور و روش تحقیق، توصیفی و شیوه نگارش، توصیفی و تحلیلی و برای سنجش درجه کیفیت زندگی در شهرها از تکنیک ترکیبی توسعه انسانی استفاده شده است. در این تکنیک ۳۶ شاخص به کار می رود که در سه دسته شاخص های فرهنگی- اجتماعی، شاخص های جمعیتی - اقتصادی و شاخص های زیربنایی قرار دارند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که: کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخش ها بهتر از سایر شهرهای کشور می باشد. بیشتر این شهرها در دایره ای فرضی که از اصفهان شروع می شود و پس از گذشتن از تهران، قزوین و سمنان شهرهای ساری، گرگان و رشت را در برمی گیرد، قرار دارند.
شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ فرهنگی - اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند.
کیفیت زندگی در شهرهای واقع در فاصله ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر از سطح دریا در تمامی بخش ها نسبتاً مناسب می باشد.
همچنین شهرهای ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفری از نظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یک میلیون نفری، از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارند.
نادر مهرگان، حسن دلیری،
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۴ )
چکیده
بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به‌عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنشها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد.
در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۹ استفاده کرده ایم.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.
دکتر لطفعلی عاقلی، آقای مهران سام دلیری، دکتر بهرام سحابی،
دوره ۲۱، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه[۱] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه(DAC) [۲] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۳] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دورۀ ۲۰۱۸-۱۹۹۹ با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است.
[۱]. Bilateral Official Development Assistance (BODA)
[۲]. Development Assistance Committee (DAC)
[۳]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
دکتر بختیار جواهری، خانم حمیرا شاه ویسی، خانم سمیرا محمدی،
دوره ۲۳، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
در چند دهه اخیر، محیط‌زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهمترین نگرانی‌های جوامع و حکومت‌ها تبدیل‌شده و بنابراین، بررسی همه‌جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد؛ تا جایی که دولتها را وادار به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط‌زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخصهای توسعه انسانی، سیاسی و آزادی‌های مدنی بر کیفیت محیط‌زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافتۀ منتخب طی دوره زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست‌محیطی، نشان میدهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می‌رسند که پیشرفت‌های زیست‌محیطی حاصل می‌گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی‌گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست‌محیطی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که شاخصهای توسعه انسانی، سیاسی و آزادی‌های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست‌گذاران توصیه میشود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت‌های مدنی، به بهبود محیط‌زیست کمک کنند.
