۱۴ نتیجه برای توزیع درآمد
خانم روشنک فانی، دکتر حسین راغفر،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریۀ اقتصاد ـ فیزیکی توزیع دوطبقه‌ای درآمد با داده‌های درآمدی ایران طی بازۀ زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ است. با استفاده از داده‌های طرح هزینه‌ـ درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده‌ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه‌ای دارد و برای ۷/۹۹-۹۷ درصد پایینی جمعیت طی این زمان به خوبی با توزیع بولتزمن ـ‌گیبس نمایی برازش می‌شود. درحالی که دنبالۀ انتهایی توزیع که مربوط به ۳-۳/۰ درصد بالایی است از توزیع قانون‌ـ‌توانی پاره‌تو پیروی می‌کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ این دو طبقه به ترتیب مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می‌شود، نتیجۀ سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.
یداله دادگر، علی اکبر غفاری،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۷ )
چکیده
در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت هااست. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمد ها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش های تحلیلی و توصیفی و منش کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric وRaddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدلهای مورد نظر در ادبیات مالیاتی و بدنبال اسامی سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدلها، کاربرد عنوان مدلهای GER برای آنها سرراست می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ های مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب ۱۸/۲۵، ۲۸/۲۸، ۵/۱۲، ۵/۱۲، ۵/۱۲ می باشد.
سهیلا پروین، احسان طاهری فرد،
دوره ۸، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۷ )
چکیده
سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می‌باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی‌کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی‌انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می‌بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم میتواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد.
اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده‌اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به
تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه‌ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی‌کند" را تائید می‌کند. این نتایج را میتوان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه‌گذاری و اشتغال نسبت داد.
محمدعلی مرادی،
دوره ۱۰، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۹ )
چکیده
درآمدهای نفتی تأثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه۱۳۵۰, ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره ۱۳۴۷ – ۱۳۸۵ استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تأثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدلهای تصریح شده استفاده می‌شود.
شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدلهای برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تأثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.
حسین صادقی، عباس عصاری، ارشک مسائلی،
دوره ۱۰، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۹ )
چکیده
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می¬آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد.
برآورد روند رفاه در ایران، می¬تواند آینه اثرگذاری سیاست¬های اعمال شده توسط برنامه¬ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ می¬باشد. در این مقاله از نرم¬افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می¬دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال¬های ۱۳۵۴ و ۱۳۸۴ رخ داده که به ترتیب برابر ۷۱۵/۰ و ۴۲۱/۰ بوده است.
نادر مهرگان، سعید گرشاسبی فخر،
دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۰ )
چکیده
این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می‌پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی‌داری وجود دارد؛ به این‌صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.
از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است میتوان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد.
بتول رفعت، الهه جزی زاده،
دوره ۱۶، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۵ )
چکیده
اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده‌های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.
محسن زاینده رودی، محمد خسروابادی، علیرضا شکیبایی،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۶ )
چکیده
باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره ۲۰۱۳-۱۹۹۹ برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می باشد، که از نرم افزار Stata۱۲ برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های ۶ گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می گردد.
اسمعیل ابونوری، علی سوری، محبوبه فراهتی،
دوره ۱۷، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۶ )
چکیده
هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزینها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیکها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده ازدادههای سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیتهای موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای ۹۲-۱۳۴۶ ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود (متغیرهای بازار کالا) میتواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزینها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) میتواند به‌طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به‌صورت نامستقیم، از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) میتوان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه‌گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.
محمدعلی متفکرآزاد، دکتر احمد اسدزاده، آقای مهدی شیخ مولایی،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ )
چکیده
به‌واسطۀ اهمیت مسالۀ توزیع درآمد در نظر سیاست‌گذاران از دیدگاه عدالت‌اجتماعی، همچنین روند رو به توسعۀ ابزار‌ها و واسطه‌های‌مالی در سالهای اخیر، بررسی اثر توسعۀ‌مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعۀ‌مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعۀ‌مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش‌ها و شاخصهای مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به‌همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش‌های جدید و شاخصهای متفاوت، میتواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال‌های اثر گذاری مستقیم و غیرمستقیم توسعۀ‌مالی بر نابرابری‌درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعۀ‌مالی بر نابرابری درآمد پرداخته‌ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعۀ‌مالی بر نابرابری درآمد، فرضیۀ تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تأثیر توسعۀ‌مالی در ایران را تأیید می‌کند، اما دربارۀ آثار غیرمستقیم توسعۀ‌مالی، نتیجۀ قاطعی را به‌دست نمی‌دهد.
دکتر پرویز داودی، آقای محمد سرلاب،
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت‌ها در سیاستگذاری اقتصادی، صرف‌نظر از جهت‌گیری نظام‌های مختلف می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می‌باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، بهطوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته‌شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره ۹۳-۱۳۳۸ و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره ۹۳-۱۳۷۶ استفاده شده است. سیاست پولی در قالب ۳ سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت، توزیع درآمد را بهبود می‌دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می‌کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه‌مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می‌دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه‌مدت، ضرایب جینی را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می‌دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می‌باشد.
دکتر مهناز ربیعی،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۸۴ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد.
آقای علی مفتخری، دکتر محمد جعفری، دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر یونس نادمی،
دوره ۲۲، شماره ۲ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
نابرابری درآمدی و تلاش در راستای کاهش آن، یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع در دنیای کنونی محسوب می شود؛ کشورها از یک سو، به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر، در تلاش جهت کاهش نابرابری های درآمدی هستند. از طرفی، مهاجرت به دلیل توزیع نابرابر درآمد و روند تأثیر مهاجرت بر خلاف سیاست های جوامع، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت پیامدهای ناشی از مهاجرت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی نابرابری درآمد بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های مطالعه و نتایجی که برآورد مدل نشان می دهد، نابرابری توزیع درآمد، تأثیری آستانه ای بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته است. تا زمانی که نابرابری در سطوحِ کمتر از ۴۶/۰ باشد، این متغیر، تأثیری منفی و معنی دار بر فرار مغزها داشته، اما پس از عبور از حد آستانه ۴۶/۰ و قرار گرفتن در رژیم نابرابری بالا، تشدید نابرابری، موجب تشدید فرار مغزها شده است. به عبارت دیگر، جامعه حدی از نابرابری را تحمل می کند اما شدت گرفتن نابرابری از حد قابل تحمل جامعه، موجب می شود که نخبگان به دنبال زندگی بهتر و متناسب با توانمندی های خود به کشورهای توسعه یافته که برابری بیشتری دارند، مهاجرت نمایند.
آقای علیرضا ظریفیان ابهری، دکتر پرستو محمدی،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۲ )
چکیده
این مطالعه، بر بررسی تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک ابزار سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه توزیع درآمد و ثروت در جامعه تمرکز کرده، و از رویکرد اقتصاد محاسباتی عامل بنیان (ACE) به دلیل نزدیک بودن شبیه سازی به واقعیت و توانایی بررسی در روند تغییرات، استفاده نموده است. در شبیه سازی‌های ACE، روند تغییرات متغیرها و عوامل، مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر عامل توان تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای خود را بر اساس مشاهده خود از سیستم دارد. در این شبیه‌سازی، تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات در سه سناریوی نرخ بازپرداخت کاهشی، افزایشی و ثابت بر توزیع درآمد و ثروت و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شبیه سازی، نشان می دهد که نرخ بازپرداخت افزایشی تسهیلات، سبب فروپاشی سیستم شبیه‌سازی می شود و ضریب جینی افزایش می یابد که نشان دهنده اختلاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. سناریوی نرخ بازپرداخت ثابت تسهیلات، تأثیری در جهت بهبودی ضریب جینی نشان نمی دهد و از طرفی، سبب ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت می شود. بهترین نتیجه، مربوط به سیاست نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات است. در این سناریو، سیستم مورد بررسی، به رشد اقتصادی پایدار، نقدینگی کنترل شده و کاهش ضریب جینی دست می یابد. در شرایطی که بازارهای سفته بازی وجود نداشته باشند و تمامی پول‌های خلق شده در سیستم بانکی به سمت تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی هدایت شوند، نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات، میتواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه منجر شود.
