---

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال ۱۳۶۸ به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارایی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بازدهی اوراق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگه داری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است. بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقِق ، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران دارای روابط همجمعی و تعادلی بلند مدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است. با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علیرغم اینکه ضرایب مذکور برای ایران با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستد که میتواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهاد ها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاستهای اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد

---

در ایران، به¬دلیل ضعف توسعۀ بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات¬گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه¬های گذشته، کسری ¬بودجه دولت عمدتاً یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تأمین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کاهش داده و از طرف دیگر، باعث ایجاد درآمد از طریق حق¬الضرب برای دولت شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل حق¬الضرب از طریق برآورد تابع تقاضای پول در ایران است. برای تخمین مدل از تکنیک همجمعی یوهانسن¬ – جسیلیوس استفاده و با به کارگیری داده های آماری دورة ۸۶-۱۳۴۲، مدل تجربی تخمین زده می شود. نتایج تخمین تابع تقاضای پول سرانه در ایران حاکی از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفی ۵۹/۵ و کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت ۳۶/۲ می¬باشد. بعد از اولین تکانه نفتی، نرخ تورم حداکثرکننده حق¬الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق یافته کمتر است. بر این اساس، نتایج مؤید این است که اقتصاد کشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار دارد. شایان ذکر است، نتایج این تحقیق صرف نظر از اینکه انتظارات به¬صورت تطبیقی و یا عقلایی شکل گیرد، معتبر است.

---

با توجه به تفاوت بنگاه­ها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاه­ها برای پول برخوردار است.      در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین­ ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاه­های تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[۱] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی متوازن در سطح ۱۶۱ بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی ۸۹-۱۳۷۹ برآورد شده است.       کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان می­دهد بنگاه­هایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری می­نمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاه­های تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
[۱]. Cost of Capital

---

از زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی با هدف تثبیت قیمت‌ها، به­عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می‌کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی­ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q۱ ۱۳۹۹-q۱ ۱۳۶۷، برآورد و ثبات آن را بررسی می‌نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی‌ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می‌کند.

---