---

---

در این مقاله مدل بلندمدت تقاضای انرژی الکتریکی و تحلیل عوامل مؤثر بر مصرف آن از دیدگاه کلان مطالعه می‌شود. هدف، بررسی وجود رابطه‌ای بلندمدت بین مصرف برق و پارامترهای مستقل مدل یعنی تولید ناخالص داخلی، تعرفه برق و بازده انرژی است. در این راستا از آزمون همگرایی یکنواخت یوهانسون و جسلیوس استفاده شده است. به‌کمک مدل به‌دست آمده، حساسیت مصرف برق به تغییر پارامترها ارزیابی می‌‌شود. با استفاده از بردار همگرایی به‌دست آمده و روشهای سری زمانی، مصرف برق تا سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. نتایج نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی تأثیر‌گذارترین عامل در تقاضای برق بوده و مصرف برق با میزان تعرفه و همچنین بازده انرژی رابطه‌ای معکوس دارد. با استناد به ضرایب متغیرها در مدل به‌دست آمده، نتیجه می‌شود که رشد بالای تولید ناخالص داخلی، همواره به افزایش مصرف برق منجر نمی‌شود و می‌توان با افزایش بازده انرژی و به‌کار گرفتن روشهای مدیریت مصرف، مانع هدر رفتن انرژی الکتریکی شد.

---

مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل‌های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه‌های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه ۱۳۸۰ به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.

---

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری ۶ رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و ۱۲ شریک تجاری آن طی سالهای (۲۰۰۸-۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه ۶۷/۰ است؛ یعنی با افزایش ۱ درصدی نرخ تعرفه، ۶۷/۰ درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین ۸/۰ است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

---

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه‌ تجارت آزاد را با تردید روبه‌رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می‌تواند برای این کشورها مشکل‌ساز شود، اشتغال‌زایی بخش‌هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده‌اند. بدین ترتیب مطالعه‌ حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه‌ واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال‌زایی این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ۵/۵ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و پس از تفکیک اشتغال‌زایی غیرمستقیم، ۹/۸۱ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی ۲/۶۳ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و ۴/۵۹ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می‌گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌گردد که درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال‌زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل‌های داده-ستانده از سایر مدل‌های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.