جستجو در مقالات منتشر شده
۳ نتیجه برای تجارت بین الملل
محمود حائریان اردکانی،
دوره ۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۷ )
چکیده
در این مقاله، رابطه تجاری بین ۱۰ کشور عضو اکو و کشورهای چین و روسیه که از لحاظ فیزیکی در حوزه جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهای پویا و توانمندی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته و اثر پیوستن این دو کشور به سازمان اکو بررسی شده است. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده شامل متغیّرهای مستقل شامل تولید کشورهای مورد بررسی، فاصله بین این کشورها، شاخص توسعه در این کشورها و متغیّر مجازی مربوط به عضویت کشورهای عضو اکو، کشورهای عضو اکو به علاوه چین و کشورهای عضو اکو به علاوه روسیه است. در مجموع، نتیجه تخمین ۶ مدل مختلف، وجود علامت‌های موافق تئوری و در اکثر موارد وجود روابط معنی دار بین متغیّرهای مستقل و وابسته بوده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هر دو گروه مدل‌ها، عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهای گروه جدید نسبت به حالت فعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر است. در وهله دوم، بیشترین حجم تجارت بین کشورهای مورد بررسی، زمانی است که چین به اکو بپیوندد. در سه حالت عضویت یافتن چین، عضویت یافتن روسیه و عدم عضویت این دو کشور در این سازمان (وضعیت فعلی)، به طور متوسط ظرفیت تجارت بین کشورهای مورد بررسی در سه گروه مدل ( مدل های ۲ و ۵) به ترتیب ۴/۶۷ و ۷۴ درصد (مدل های ۳ و ۶) و ۱/۴۲ درصد (مدل های ۱ و ۳) نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.
شهریار نصابیان، صالح قویدل، مهدی فتح آبادی،
دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می¬گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره¬وری محصولات دو بخش می داند.
در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین¬الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تأثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تأیید می¬شود.
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسیترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بینالمللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشههای حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بینالمللی حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بینالمللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظامهای حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیتهایی از قبیل آنچه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران پیشبینی شده است، به چشم میخورد؛ لکن این محدودیتها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده میشوند و در عرصه تجارت بینالملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، این محدودیتها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بینالمللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته میشوند.
