---

---

توسعه آزادسازی و بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان دو هدف اصلی، و اغلب در تضاد، بازارهای برق می‌باشد. تعبیه مناسب مداخلات قانون محور سقفهای قیمت، راهکاری است که مصالحه ای میان این دو هدف برقرار میسازد. نکته قابل توجه اینکه، در بستر بازیهای تکرار شونده، همانند آنچه در عمل در بازارهای برق اتفاق می افتد، نفوذ تبانی ضمنی و مضایقه ظرفیت، نقش بازیگران غیرمحوری را برجسته ساخته و آنها را قادر به ناکام گذاردن راهبرد سقف های قیمت قانونگذار و تخریب شاخص های قابلیت اطمینان می سازد. در این مقاله، چارچوب شبیه سازی عامل محوری پیشنهاد شده است تا هم رفتارهای انفرادی بازیگران غیرمحوری و هم رفتار تبانی گونه جمعی آنها که ناشی از برهمکنش میان آنهاست بررسی شوند. از نقطه نظر ریاضی، برای عملیاتی ساختن مضایقه ظرفیت، جا دادن مسئله ای از جنس کنترل بهینه ترکیبی در بطن فرضیات تعادل توابع عرضه پیشنهاد شده است. در نتیجه، بازیگران غیرمحوری با توابع عرضه ای مجهز میشوند که قادر است بر قیود شیب ناشی از فرضیات تعادل توابع عرضه فائق آید. شبیه سازی با سبد تولید صنعت برق ایران، تاثیر تبانی بر شاخص های قابلیت اطمینان را آشکار می کند.

---

چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می‌کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می‌شود که اصل جرم‌انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی‌توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله این‌که میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه‌های علیه امنیت کشور بیش‌تر است. این امر به تبانی‌کنندگان جرأت می‌دهد برای استفاده از مجازات خفیف‌تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه‌ساز برداشت‌‌های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده ۶۱۰ ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب‌‌ناپذیر است.

---

بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسائل پیش روی صاحب نظران اقتصادی بوده است. ظهور اوپک به‌عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات درباره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک جایگاه ویژه ای در شکل گیری سیاست های این سازمان داشته است. از این رو، در این مقاله، رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه ۲۰۱۵:۱۲-۱۹۷۳:۱ بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد که رفتار ایران غیرخطی و رژیم تبانی، عمده ترین حالت رفتاری ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی ۰۰۵/۰ درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است. در حالی که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.