جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای تابع هزینه سایه‌ای
حسین صادقی، توحید فیروزان سرنقی،
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۸۹ )
چکیده
در تحلیل نئوکلاسیکی رفتار تولیدکننده، فرض می‌شود تولیدکنندگان با ترکیب بهینه عوامل تولید و حداقل‌سازی هزینه‌ها به دنبال کسب بیشترین سود هستند. پیش‌فرض این رفتار، وجود قیمت‌های بازاری است که در بازار رقابتی و فارغ از دخالت نیروهای غیربازاری شکل می‌گیرند و به عنوان معیاری از کمیابی عوامل تولید، عمل می‌کنند. اگر به دلیل انحرافات قیمتی، قیمت‌ها راهنمای غلطی باشند، در این صورت، نهادهها به صورت ناکارا و بیش یا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزینه‌های تولید افزایش یافته و عدم‌کارآیی ایجاد می‌شود.
این مطالعه با به کارگیری یک مدل سیستمی و با لحاظ انحرافات قیمتی در تخصیص منابع، میزان این عدم‌کارایی‌های تخصیصی را اندازه می‌گیرد. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه‌ای استفاده شده و با محاسبه شاخص مربوط به عدم کارآیی تخصیصی، میزان انحرافات نسبی و انواع کشش‌ها، تحلیل واقعی‌تری از تخصیص منابع در صنعت کشور در طول دوره ۸۵-۱۳۵۰ ارائه می‌شود.
نتایج به دست آمده، حاکی از قبول فرضیه عدم‌کارآیی نسبی قیمت نهادهها و وجود هزینه‌های فزاینده عدم کارآیی تخصیصی در صنایع ایران است.
حمیده نقاده، توحید فیروزان سرنقی،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده
در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله‌ای) وجود دارد. عقود مبادله‌ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می‌شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (۱۳۹۱) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله‌ای محاسبه و برآورد شد. داده‌های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه‌های با بیش از ۱۰ نفر کارکن را شامل می‌شود. طبق نتایج به دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه‌ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه‌گیری را نداشته و تقریباً تمام ۱۴ هزار داده کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۸۶ را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال مورد بررسی ۱۵درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود ۱۲ درصد برای سال مذکور، نشان‌دهنده ۲۰ درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه‌های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.
