۱۳ نتیجه برای تأمین مالی
دوره ۵، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه: احزاب به‌گونه‌ای در نظامهای سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می‌رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می‌شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می‌شود. دولت‌ها همواره از رهگذر سیاست‌های قاعده‌مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می‌کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه‌ای بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یکی از مهمترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست‌های قاعده‌مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می‌توان به ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون‌گذاری است. به‌منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می‌بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۶ )
چکیده
بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایهگذاری انتقال می‌دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش‌آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال ۱۳۸۴ روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه‌ای آغاز نمود و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرایند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفته‌اند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزاء متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و شناخت ابعاد فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران است که به دلیل وجود پیچیدگی‌های پویای مسأله (ذینفعان و نقش‌آفرینان متعدد، ابعاد متنوع و چندگانه خدمات و منافع متناقض ذینفعان)، از روش‌شناسی سیستم‌های نرم در مطالعه وضع موجود استفاده شده است. بر این اساس ضمن انجام تحلیل‌های سه‌گانه جریان تحلیل فرهنگی و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، تحلیل کاتوو و تعریف ریشه‌ای از طریق برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان دارای دیدگاه‌ها و منافع متعارض استخراج شده که نشان می‌دهد فرایند تأمین مالی با لحاظ نمودن شرایط دنیای واقعی چگونه باید باشد. نتایج نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت مسأله باید در فرایندهای خدماتی تأمین مالی تغییراتی با تأکید بر شناسایی و تحلیل عوامل جذابیت بازار، نهاداهی نظارتی و وضعیت قوانین و مقررات اعمال نمود.
عباس شاکری، مریم افهمی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایهگذاری q توبین در ایران میباشد، یکی از مهمترین چالشهایی که یک بنگاه برای سرمایهگذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی میباشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایهگذاری مطرح است.
در این مقاله مدل پویای سرمایهگذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینههای محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقهای را بررسی میکند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمینمالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی دادههای پانل ۱۹ شرکت بورسی در دوره ۸۸-۱۳۷۹ انجام شده است. تخمینها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدهاند.
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۴۰۲ )
چکیده
موفقیت سرمایهگذاری و رسیدن به سودآوری باتوجه‌به ماهیت شرکت‌های نوپا، که همواره همراه با ریسک شکست بالا می‌باشند، مهمترین هدف شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر میباشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی و ارائه چارچوبی نظام‌مند از نتایج پژوهشهای انجام شده در عوامل موثر در موفقیت شرکت‌های سرمایهگذاری خطرپذیر است تا از این طریق شرکت‌های سرمایهگذاری خطرپذیر بتوانند با تأکید بر عوامل مورد اهمیت در راستای موفقیت در امر سرمایهگذاری اقدامات اساسی را شناسایی کرده و اقدام به تدوین راهبرد نمایند. برای این منظور مطابق با روش فراترکیب کیفی که یکی از انواع روشهای فرامطالعه است، پس از جستجو و پالایش منابع مرتبط با موضوع موفقیت شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر، از ۳۰۹ منبع اولیه، پس از طی مراحل غربالگری تعداد ۸۱ منبع انتخاب شده و سپس از طریق روش تحلیل مضمون ۲۱۰ کد اولیه و ۱۷۹ کد غیرتکراری حاصل گردید. بعد از پالایش و دسته‌بندی مجدد کدهای اولیه توسط تیم پژوهش، ۷۵ مضمون پایه، ۱۲ مضمون سازمان‌دهنده و ۳ مضمون فراگیر در رابطه با عوامل موثر بر موفقیت شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر حاصل گردید. مضامین فراگیر عبارت است از ویژگی‌های مرتبط با مورد سرمایهگذاری، ویژگی‌های مرتبط با شرکت یا صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر و عوامل محیطی و کلان.
امیرحسین مزینی، سعید قربانی، نسرین صلح خواه،
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده
امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می‌توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه‌ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره‌گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه‌های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته‌اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده‌اند.
این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان‌سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است.
نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره‌گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل‌استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
این مقاله الگوی ترکیبی را برای هماهنگی بین استراتژی مالی و زیر سیستم‌های آن، شامل استراتژی سرمایهگذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایة در گردش ارائه می‌دهد. بررسی تئوری‌های مدیریت استراتژیک مشخص میکند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می‌توان در سه الگو دسته‌بندی کرد:
۱- الگوی عقلایی
۲- الگوی طبیعی
۳- الگوی ترکیبی
الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه داخلی/ خارجی) و کنترل (کم/زیاد) است. در این تحقیق بر‌مبنای الگوی ترکیبی، استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن گونه‌شناسی شدند. سپس هماهنگی بین گونه‌های مختلف استراتژی‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از استراتژی تحقیق موردی، شرکت داروسازی اکسیر انتخاب شد و گونه‌های استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ محاسبه شدند.
نتایج نشان می‌دهد که عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) در زمانی‌که گونه استراتژی مالی شرکت، میانه‌رو متمایل به خطرپذیری است، بیش‌تر از زمانی است که گونه استراتژی مالی آن میانه‌رو متمایل به خطرگریزی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد در سال‌هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی‌های مالی بیش‌تر است، عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) نیز بهتر است.
مهدی حاج امینی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدعلی فلاحی، علی اکبر ناجی میدانی،
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۵ )
چکیده
دولت ایران در اغلب سال‌های دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۹ با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایهگذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شدهاند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می‌شود.
کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایهای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‌دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایهای» در کوتاهمدت بر مصرف، سرمایهگذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت میگذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه همجهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیینکننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‌دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاهمدت و بلندمدت تأیید می‌شود. همچنین شواهد نشان می‌دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایهای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‌شوند. علاوه بر این، مشخص می‌شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاهمدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایهگذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار میدهند.
دکتر علیرضا عرفانی، دکتر حسین توکلیان، خانم ازاده طالب بیدختی،
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۳:۴ در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
هزینه‌بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است. به‌موازات افزایش هزینههای اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت‌ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه‌های نوینی را برای تأمین مالی هزینههای دادخواهی در پی داشته است. یکی از راه‌های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت‌ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی‌سازی تأمین مالی این هزینه‌هاست که می‌تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق‌الوکاله مشروط، بستن قرارداد تأمین مالی با ثالث یا بیمه هزینههای دادخواهی باشد. پوشش بیمه‌ای این هزینه‌ها می‌تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد. درعین‌حال تأمین چنین پوششی ممکن است به‌صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود. در حقوق ایران نیز افزون بر پیش‌بینی پوشش تبعی این هزینه‌ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه‌ها از سوی برخی شرکت‌های بیمه ارائه‌شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک‌سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست.
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
ارزهای‌مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری‌های نوین استخراج و منتقل می‌شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت‌ناپذیر بودن تراکنش‌ها، ویژگی‌هایی است که بهره‌گیری از ارزهای مجازی در فعالیت‌های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می‌دهد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه‌شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالشهایی رو به رو است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ویژگی‌های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت‌های مجرمانه، چالشهایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است.
تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش‌های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
افزایش هزینههای دادخواهی (هزینه‌ی دادرسی، حق الوکاله و غیره)، دسترسی به دادگاه را برای شماری از افراد با چالش جدی روبرو ساخته است. در راستای حل این مشکل و هموار ساختن دسترسی ایشان به دادگستری، راهکارهای گوناگونی چون حق‌الوکاله اتفاقی، بیمه هزینههای دادخواهی و قرارداد تأمین هزینه‌ها بوسیله ثالث در نظامهای حقوقی اندیشیده شده است. نهاد اخیر قراردادی احتمالی است که اولین بار در دهه نود قرن بیست در استرالیا پی‌ریزی و سپس در کشورهای دیگر پذیرفته شد. قرارداد میان یک سرمایه‌گذار و خواهان منعقد و برابر آن، سرمایه‌گذار در ازای دریافت درصدی از محکوم‌به احتمالی، هزینههای دادخواهی را می‌پردازد. استدلال‌هایی له و علیه این شیوه به عمل آمده است؛ در حقوق امریکا مخالفین آنرا به دلیل نقض قاعده‌ی ممنوعیت مداخله ثالث در دادرسی، مخالفت با نظم عمومی، افزایش شمار دعاوی، ترغیب دعاوی واهی و کاهش انگیزه سازش باطل دانسته‌اند. در برابر، برای اعتبار آن به نیاز جامعه، مصالح اقتصادی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی فردی، افزایش انگیزه سازش و پیشگیری از طرح دعاوی واهی، استدلال شده است. در حقوق ایران علاوه بر برخی دلایل فوق، ممکن است بر پایه غرری بودن قرارداد، اعتبار آن با چالش روبرو شود.
دوره ۲۶، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
تأمینمالی پروژهمحور به‌عنوان شیوهای از جذب سرمایه- برخلاف سایر شیوه‌های تأمینمالی- به اعتبار و تضامین سرمایهپذیر متکی نیست و مستلزم بانکپذیری پروژه است و این بانکپذیری خود متأثر از عملکرد پروژه و تولید نقدینگی پروژه میباشد. در این مسیر، قرارداد فروش به‌عنوان ابزار حقوقی و اعتباری، با نقش پررنگی که در تولید نقدینگی پروژه ایفاء میکند، مؤلفه کلیدی بانکپذیری پروژه محسوب می‌شود، لذا لازم است تا وام‌دهنده از فروش محصول طبق شرایط پیشبینیشده مطمئن شود؛ اما اجرای قرارداد فروش نیز با خطرهایی (ریسکهایی) همراه است و بانکپذیری را صرفا به‌شرط مدیریت بهینه این خطرها و وضع شروط قراردادی خاص برای تخصیص آنها به بازیگرانی که از توانایی بالاتری برای مدیریت خطر برخوردارند، محقق می‌سازد. به‌این‌ترتیب شیوه طراحی قرارداد فروش نقش مستقیمی در جذب سرمایه از تأمینکننده مالی را برای اجرای پروژههای صنعتی ایفا میکند.
دوره ۲۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می‌شوند. در مقابل، برخی نظامهای حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق‌کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می‌دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه‌ای از نظم عمومی به‌حساب آید، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن‌هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می‌رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آنها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایهگذاری بین‌المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می‌داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن‌هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می‌گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی وجود دارد، تأمینکننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
