جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای بدهی دولت
دکتر سیدهادی موسوی نیک، دکتر شعله باقری پرمهر،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ )
چکیده
فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تأثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت ۱۵ درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی- که در ایران در دسترس نیست- به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، ۱۹ درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ یا ۳۲ درصد خواهد بود.
دکتر سارا قبادی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرحشدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضدتورمی بهعنوان جزء جدایی ناپذیر سیاستهای کنترل تورم، بررسی نسبت چشمپوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجۀ یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازهگیری میکند و معیاری است که میتوان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاستهای کنترل تورم اعمالشده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری بهنظر میرسد. از اینرو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشمپوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی ۱۳۷۶:۱-۱۴۰۰:۱ پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشمپوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانهای برابر با ۸۱۷/۰، تابع نسبت چشمپوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشمپوشی در هر دو رژیم است، بهطوریکه این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدفگذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشمپوشی داشتهاند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علیرغم تأثیر بیمعنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنیداری بر نسبت چشمپوشی داشته است.