۸ نتیجه برای بخش عمومی
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
پذیرش عناصر دموکراسی سازمانی موجب بهبود شایستگی‌های کارکنان شده و همچنین می‌تواند عامل ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان سازمان شود. پژوهش حاضر در راستای اجرای دموکراسی در سازمان به‌دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عناصر دموکراسی سازمانی در بخش عمومی میباشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش در گروه پیمایشی است. در این پژوهش ۹ عنصر دموکراسی سازمانی بر‌اساس ادبیات تحقیق شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاه خوارزمی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس پنج نقطه‌ای لیکرت نظرات آنها برای تعیین اهمیت این عناصر گردآوری شد. از‌این‌رو در آغاز به کمک دلفی فازی ۸ عنصر دموکراسی سازمانی بهعنوان مهم‌ترین عناصر مشخص شدند. در ادامه با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای عناصر دموکراسی سازمانی به لحاظ عملکرد رتبه‌بندی شدند که بر‌اساس آن تعهد و مشارکت، عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و شفافیت بهعنوان مهم‌ترین عناصر دموکراسی سازمانی شناخته شدند.
مهدی خداپرست مشهدی، محمدعلی فلاحی، مصطفی سلیمی فر، امین حق نژاد،
دوره ۱۲، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۱ )
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره ۸۶-۱۳۴۶ برای اقتصاد ایران میباشد.
به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شدهاند.
یافته های تحقیق نشان میدهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید میشود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفاً در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد.
دوره ۱۴، شماره ۱ - ( ۴-۱۴۰۳ )
چکیده
در محیط پویا و پیچیده سازمان‌های عمومی، مدیریت منابع انسانی بهعنوان عاملی حیاتی و تعیین کننده در بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای خدمات به شهروندان مطرح است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش نظریه داده‌بنیاد، الگوی جامعی در زمینه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های عمومی تدوین شد. داده‌های موردنیاز از راه مصاحبه با ۳۵ خبره و مدیر ارشد سازمان‌های عمومی و بررسی مقاله‌ها و گزارش‌های مرتبط جمع‌آوری و تحلیل شده است. بر‌اساس یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های منابع انسانی در بخش عمومی عبارت است از ناکارآمدی مدیریت، فقدان مدیریت نظام‌مند در حوزه منابع انسانی، سطوح بالای استرس و نارضایتی شغلی، عدم‌تناسب در رابطه پرداخت و عملکرد، راهبرد کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش حجم و پیچیدگی خدمات در بخش عمومی و عدم‌توسعه نیروی انسانی متناسب با آن. این چالش‌ها نه‌تنها به عوامل قانونی و محدودیت‌های بودجه‌ای مرتبط با حاکمیت عمومی برمی‌گردند، بلکه از ضعف فرهنگ سازمانی و توجه نکردن به منافع عمومی در سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرند. راهبردهای بالندگی منابع انسانی در بخش عمومی شامل برنامه‌ریزی منابع انسانی، ایجاد نظام پاداش عادلانه، آموزش و توسعه کارکنان، ارزیابی عملکرد، ایجاد نظام روابط کار مؤثر، ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه ساختار سازمانی است.
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۵-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده:
ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد.
ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است.
این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده
از اواخر دهه ۱۹۷۰ خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است:
۱- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و ۲- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمد رضا زیبائی، کاوه درخشانی درآبی،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
دوره ۱۶، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده حق اعتصاب، بهعنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت بهحساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی و تضمین این حق در مورد کارمندان مذکور، البته با وضع محدودیت ها و بعضاً ممنوعیت هایی نظر دارد؛ حال آن که رویکرد انگلیسی، بر نفی و انکار ماهیت حق بنیاد آن استوار است. با عنایت به خلأ حقوقی در مورد حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی در نظام حقوقی ایران، با بررسی و تحلیل هریک از رویکردهای فوق و آثاری که اتخاذ آن ها بر تنظیم حق اعتصاب کارمندان دارد، به انتخاب الگوی میانه و متعادل مبادرت میکنیم.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: mdjalali@gmail.com
آقای محمد کیانی ده کیانی، دکتر سید حبیب الله موسوی، دکتر صادق خلیلیان،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۷ )
چکیده
منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه‌رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می‌تواند برای این کشورها مشکل‌ساز شود، اشتغال‌زایی بخش‌هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده‌اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال‌زایی این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ۵/۵ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و پس از تفکیک اشتغال‌زایی غیرمستقیم، ۹/۸۱ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی ۲/۶۳ درصد کاهش در اشتغال‌زایی کل و ۴/۵۹ درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می‌گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌گردد که درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال‌زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل‌های داده-ستانده از سایر مدل‌های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.
