جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای بخش خدمات
رضا ولی نژاد ترکمانی، علی اصغر بانوئی، محمد جلوداری ممقانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۵۷ و ۶۳ درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است.
هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟
در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر ۵/۴۵ درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای ۷۱ بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب ۷۶ درصد و ۸۴ درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.
مرتضی مختاری، سید کمیل طیبی، جواد میر محمد صادقی،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویتبندی مناسب و کارآمد در سرمایهگذاری بخشهای مختلف اقتصادی میتواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویتبندی سرمایهگذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاستهای سازمان آ.ت. را ارائه میدهد. برای این منظور پس از تعیین معیارهای تأثیرگذار در تعیین اولویت سرمایهگذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویتبندی در این مقاله استفاده شده است. روشهای مرسوم برای اولویتبندی سرمایهگذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابیهای کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیمگیرندگان و ارزیابی عملکرد معیارهای کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمهای، اولویت نخست سرمایهگذاری را در بین بخشهای خدماتی کسب نموده است.
همچنین نتایج حاصل از این تحقیق در سازمان آ.ت. برای تصمیمگیری در حوزههای اقتصاد و مدیریت استفاده شده است.
بنفشه نجفی، دکتر نادر حکیمی پور، حجت اکبریان،
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۵-۱۳۹۷ )
چکیده
خدمات یکی از بخشهای اقتصاد کشور است که همانند سایر بخشهای اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزش‌افزوده و اختصاص منابع و فعالیت‌ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه به‌طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از داده‌های مربوط به ارزش‌افزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز به‌منظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا،ً در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیاً، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تأثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاستهای پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینه‌هایی که این سیاست‌ها بر جامعه تحمیل می‌کنند، راهنمایی می‌کند.
خانم مریم ریشه چی فیاض، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر مهدی فیضی،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۰۳ )
چکیده
نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش‌های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به‌وجود آمدن جامعۀ عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف‌کردن نابرابری‌های اجتماعی است. برای برطرف‌کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب‌ترین روش، ضریب جینی برای ۳۱ استان ایران در بازۀ سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۸ محاسبه شده است. در ادامه از الگو داده‌های تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوۀ اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان میدهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی استان‌های کشور دارد. به‌عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان‌ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش‌یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد به‌طوری‌که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان‌ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.
